ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات عن مخزونات النفط الأمريكية، مع دعم العقود الآجلة للنفط الخام بسبب تقلص الإمدادات وتعافي الطلب على الوقود حيث خففت كبرى المدن الصينية من قيود كورونا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس المقبل 22 سنتا، ما يعادل 0.2% لتصل إلى 120.79 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى لها منذ 31 مايو الماضي يوم الثلاثاء السابق.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 119.65 دولارًا للبرميل، ليرتفع 24 سنتًا، ما يعادل 0.2%، بعد أن وصل إلى أعلى تسوية له منذ الثامن من مارس2022، يوم الثلاثاء السابق.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعًا آخر لمخزونات الخام الأمريكية في بيانات الأسبوع الماضي رغم أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد ترتفع.
وغم ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
ولا تزال الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية متراجعة، ما يعزز هوامش الديزل لشركات التكرير الآسيوية إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية الصادرات من روسيا التي تعد المنتج الرئيسي.
وقال جيرمي وير، الرئيس التنفيذي لشركة تداول السلع العالمية “ترافيجورا”، إن أسعار النفط قد تصل قريبًا إلى 150 دولارًا للبرميل وترتفع خلال العام الجاري، مع توقعات تدهور الطلب بحلول نهاية 2022.
وتعمل معظم شركات التكرير على مستوى العالم بالفعل بما يقارب طاقاتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد من التعافي من الوباء واستبدال الإمدادات الروسية المفقودة.
ويقدر محللو “جي بي مورجان”، أن روسيا قد خفضت ما بين 500 إلى 700 ألف برميل يوميًا من صادرات المنتجات النفطية، حيث كان من الصعب على موسكو تسويق وقودها من الخام.
وأضاف محللو “جي بي مورجان”: “ما لم يتم توفير طاقة إنتاجية جديدة في الشرق الأوسط بسرعة أكبر مما نتوقع أو في حال قررت الصين رفع الحدود القصوى لتصدير منتجاتها، فإن النقص في المنتجات النظيفة سيزداد سوءًا مع زيادة الطلب على وقود النقل خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي”.
وأصدرت الصين الدفعة الأولى من حصص تصدير المنتجات التي تهدف إلى تخفيف المخزونات المحلية المرتفعة بعد تراجع الطلب بسبب عمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، رغم أن الأحجام ظلت أقل بكثير من العام الماضي.
وقال المحلل في سيتي بنك، أوسكار بي: “لا نرى تأثيرًا ذا مغزى لتخفيف القيود على الديزل، لكننا سنراقب تطورات بدء تشغيل المصافي الجديدة”.
