بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك خلال لقائها الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكدة التزام مصر بالتعاون مع المفوضية والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ.
وخلال اللقاء، السعيد عن تقديرها للتعاون الموسع بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي في جميع المجالات، مؤكدة على التطلع لاستمرار هذا التعاون على مختلف المستويات.
واستعرضت وزيرة التخطيط أولويات كل من مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل ، وكذا تعزيز إدارة الموارد الطبيعية ، وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر بما يتسق مع أجندة 2063.
وأشارت إلى مهام ومجالات عمل الوزارة، سيما مجال التخطيط الذي يتضمن وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، ذلك إلى جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
وفيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، لفتت السعيد إلى دور الوزارة في صياغة وتنفيذ “رؤية مصر 2030″، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة “أجندة 2030” مع ضمان الاتساق مع أجندة أفريقيا 2063، بالإضافة إلى وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المختلفة، فضلًا عن العمل على تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد.
وتطرقت وزيرة التخطيط كذلك إلى دور المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبرامج التي يقدمها المعهد في إطار الجهود المصرية لبناء الكوادر الأفريقية وخاصة النساء لامتلاك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة أفريقيا 2063.
ونوهت إلى رؤية مصر 2030، وأن مصر هي إحدى الدول الرائدة في العالم التي لديها استراتيجية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية الـ17 وتتسق مع أجندة أفريقيا 2063، وماتشهده من تحديث لدمج التغيرات العالمية.
وشددت على حرص مصر والتزامها بتعزيز ومشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، موضحة تركيز مصر على تبادل التجارب بين النظراء بشأن أهداف التنمية المستدامة، أجندة 2063 من خلال تقديمها للتقارير الوطنية الطوعية، مشيرة إلى تقديم مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العام الماضي تقريرين دوليين مهمين عن التنمية المستدامة، تمثلا في التقرير الوطني الطوعي لعام 2021 حول موقف مصر من تنفيذ أجندة 2030 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، والثاني تمثل في إعداد تقرير التقدم الوطني حول تنفيذ أجندة 2063 للفترة 2013 – 2021 ، والذي يحدد التقدم الذي أحرزته مصر نحو تنفيذ أجندة 2063.
وأكدت حرص مصر على الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية المتمثلة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مع إيلاء الدولة أهمية لتمكين المرأة، وحرص مصر على تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات ذات الأولوية في القارة ، إلى جانب استمرار التقدم المؤسسي وتفعيل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
وحول الطريق إلى COP-27، أوضحت وزيرة التخطيط أن العام الحالي يمثل نقطة تحول بالنسبة للعالم ، حيث ستستضيف مصر قمة تغير المناخ COP-27 في شرم الشيخ، وأن الحكومة المصرية تعمل من خلال نهج تشاركي يشرك الجهات المعنية بالحوكمة وأطر السياسات؛ للتصدي لتغير المناخ من خلال عرض الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء، وتطبيق “معايير الاستدامة البيئية”.
وأشارت خلال اللقاء إلى المشروعات التي قامت بها مصر، وإلى التوسع في أنظمة النقل الخضراء، ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان، وإطلاق مصر “السندات الخضراء” الأولى بقيمة 750 مليون دولار، ومشروعات حماية السواحل الشمالية، وتأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، ومشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية تمويل المناخ لتمكين أفريقيا من التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ ولضمان أن مسار تنميتها المستقبلية يتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى إطلاق مصر مؤخرًا التقرير الوطني حول “تمويل التنمية في مصر” لتحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
كما أشارت إلى تأسيس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، متابعة أنه بينما تستعد مصر لاستضافة COP-27، فإن الصندوق يركز على المبادرات الخضراء ، كتحلية المياه والطاقة المتجددة في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
كما أكدت وزيرة التخطيط التزام مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ، إيمانًا بأن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن اللقاء جاء لمناقشة أولويات الاتحاد والدور الرئيسي لتنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063 (2013 – 2023)، والتقييم المستمر لها والتي تعد الأولى في سلسلة من خمس خطط عشرية على مدى خمسين عامًا من الإطار الزمني الخمسين لجدول أعمال 2063، وكذلك مناقشة وضع خطة عشرية ثانية لتسريع تحقيق أجندة أفريقيا 2063.
