أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قراراً وزارياً رقم 72 لسنة 2022، ينص على وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه جمهورية الهند، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 13 مايو 2022.
وأضافت الوزارة في بيان، أن القرار يطبق على جميع أصناف القمح (الحنطة) وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح (دقيق الحنطة).
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أصناف القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهندي، والموضحة في القرار، والتي تم استيرادها إلى الدولة قبل تاريخ 13 مايو 2022، تقديم طلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، مع توفير كل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة بهذا الخصوص.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، القيام بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة.
ونوهت الوزارة بأن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي.
أرقام
