انتهت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من تنفيذ 85% من مشروع ميناء السلوم البرى بإجمالى تكلفة 1.7 مليار جنيه ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية التى تنفذها الهيئة للعام المالى الحالى 2021 -2022.
وقال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة، إنه تم وضع خطة لتنفيذها لتطوير كافة الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع والتى تتضمن تطوير ميناء السلوم البرى تطويراً شاملاً وزيادة مساحته إلى الضعف لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا.
وأضاف رئيس الهيئة أن ميناء السلوم سيكون بوابة عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال أفريقيا وجار تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة.
وفى سياق متصل بدأت الهيئة فى اعمال تنفيذ الطريق الذى سيربط بين ميناء السلوم البرى وهضبة السلوم باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه بنهاية يناير الماضى ويبلغ طول الطريق 31 كم، والذى يهدف لاستيعاب حركة النقلوتسهيل حركة التجارة بين منفذ السلوم البرى ودولة ليبيا.
وسيسهم الطريق الجديد فى القضاء على الانحدارات الخطيرة التى تعيق حركة السيارات وحماية البضائع وتقديم خدمة ميسرة لكل المستثمرين وتسهيل حركة نقل البضائع ما يدفع عجلة الإنتاج لدى المستوردين والمصدرين.
وأوضح أنه جار أيضاً تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونياً، بالإضافة إلى تزويد موانئ (قسطل البرى – أرقين البرى – العوجة البرى) بأحدث أجهزة الكشف على البضائع وجار تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ إلكترونياً.
ولفت إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 35 مشروعاً وبإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه ومن أهمها إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه وإنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه.
ووضعت الهيئة مخططا شاملا لإنشاء 13 ميناء جاف ومركز لوجيستى على مستوى جمهورية مصر العربية فى “السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بنى سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور – السلوم – قسطل – أرقين”، وذلك لربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وخاصة فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود.
