طالب نحو 10 شركات مصرية المحكمة الاقتصادية فى باريس بسرعة البت فى دعوى التحكيم ضد إثيوبيا وصرف التعويضات التى تطالب بها الشركات بنحو 40 مليون دولار.
قال علاء السقطى، رئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، إن مكتب المحاماة المصرى تقدم بمذكرة جديدة للمحكمة تطالب بسرعة البت فى أمر التعويضات، لأن استمرار الوضع القائم يضاعف خسائر الشركات.
أضاف السقطي لـ”البورصة” أن قيمة التعويض التى تطالب بها الشركات المصرية 40 مليون دولار وهى قيمة عادلة بحسب وصفه وليست مبالغ فيها كما يدعى الجانب الإثيوبى، وطالبت الشركات بتخصيص لجنة محايدة تتولى حصر الخسائر وتقديرها.
أوضح أن الجانب الإثيوبى لا يرغب فى الوصول إلى حلول عاجلة بشأن الاستثمارات المصرية فى أديس أبابا، وهذا ما تم تأكيده من خلال عرضها دفع مليون دولار تعويضًا مع نقل المصانع إلى منطقة أخرى إلا أن هذا لم يلق قبولا لدى الشركات.
أشار أن الشركات تبحث عن مكتب محاماه فرنسى للعمل مع مكتب المحاماة المصري المكلف بمتابعة إجراءات القضية، لمقاضاة الجانب الإثيوبى وإلزامه بدفع قيمة التعويض، لأن كل تأخير يهدد بضياع استثمارات الشركات .
أكد أن الشركات ترغب فى إعادة استثمار التعويضات المستهدف صرفها فى دول أفريقية جديدة.
ووفقا لبيانات رسمية سابقة فإن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، بينما التبادل التجارى بين البلدين لا يتجاوز 170 مليون دولار، وتتركز معظم الاستثمارات المصرية فى مصانع الكابلات الكهربائية والبنية التحتية والأخشاب والتغليف وغيرها.
وتضررت الشركات المصرية فى إثيوبيا من الصراع الذى نشب بين إقليم تيجراى والحكومة الإثيوبية وتسبب فى اضطرابات أهلية قبل نحو عامين.
