“وجيه”: الشركة تجرى فحصا لـ 3 مصانع غذائية للاستحواذ على أحدها ودراسة “تصنيع الآثاث”
خطة لزيادة عدد فروع معامل مصر لأكثر من 25 فرعا بنهاية 2022
تستهدف شركة برايم مصر المالكة لـ”برايم ميديكال” التى تدير “معامل مصر” طرح حصة من الأخيرة فى البورصة المصرية خلال الربع الثانى من العام المقبل.
قال تامر وجيه رئيس مجموعة برايم مصر، إن الشركة التابعة “معامل مصر” تخطط للوصول بعدد فروعها إلى أكثر من 25 فرعا بنهاية 2022، والتواجد فى عدة فروع فى محافظات المنوفية والغربية، و القاهرة والجيزة، وبلغ عدد الفروع حاليًا أكثر من 15 فرعا.
وأضاف وجيه لـ”البورصة”، أن معامل مصر تستهدف التواجد فى المدن الجديدة تحت مسمي “معامل مصر لأهل مصر”، وكل أحياء القاهرة، وتسعى لإضافة نوع جديد من التحاليل.
وذكر أن الشركة تتوسع بوتيرة هادئة، وقررت عدم توزيع أرباح المعامل لمدة 3 سنوات لتعزيز استثمارات المعامل فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن قطاع المعامل بشكل خاص وقطاع الصحة بشكل عام واعد للغاية فى مصر ويستوعب العديد من مقدمى الخدمات، والمنافسة تحقق مصلحة المستهلك النهائى.
وتابع، أن الشركة تخطط لطرح حصة من معامل مصر في البورصة المصرية بعد تطويرها وخلق قصة نجاح قوية عبر محفظة استثمارات، وستبدأ الاستعداد للطرح خلال الربع الثانى من 2023.
وأضاف أن برايم مصر تسعى من خلال شركة الـIT التابعة لها للشراكة مع الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تدشين نظام البصمة الوريدية للمرضى، وتعمل الشركة حاليًا على استيراد التكنولوجيا الخاصة من اليابان،وستبدأ الشركة المناقشات مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الشركة أيضًا اختراق قطاعات جديدة للاستثمار على رأسها القطاع الصناعى فى مجال تصنيع الآثاث مع مطلع العام المقبل.
وتدرس الاستحواذ على أحد المصانع الغذائية القائمة والعمل علي تطويرها، وتجري فحص 3 مصانع حاليًا تقع فى العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والإسكندرية.
وتابع وجيه، أن برايم هوسبيتاليتى – إحدى شركات مجموعة برايم مصر والذراع المسئولة عن التوكيلات التجارية تستهدف التوسع بإضافة فروع جديدة لمطاعم “لاليجا”، على رأسها “مدينة نصر”، ومدينة 6 أكتوبر، ومحافظتى الدقهلية والغربية، وهو ثمرة تعاون تجمع بين مطاعم لاليجا لاونج الأسبانية ومجموعة برايم.
وتوقع وجيه زيادة الطلب على المنسوجات، والديكورات، والتشطيبات، بعد التوجه الكبير للدولة فى البناء، والمصانع العاملة فى تلك القطاعات تحتاج إلى زيادة طاقتها من المنتجات التى تناسب الفئة المتوسطة.
وقال إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار من الممكن أن تصبح عامل قوى فى جذب استثمارات أجنبية، خاصة وأن مصر سوقاً به أكثر من 100 مليون مستهلك في دولة تُبني من جديد من ناحية الطاقة والطرق واستثمارات البنية التحتية، فضلاً عن تواجد عمالة بأسعار معقولة.
وتابع، أن مصر بوابة واسعة لأفريقيا، ولديها العديد من اتفاقيات التجارة مثل اتفاقية الكوميسا التا تتيح التجارة الحرة مع دول الشرق والجنوب الأفريقى، واتفاقية التجارة العربية، وأغادير مع المغرب و تونس والأردن، واتفاقية الميركسيور مع دول البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والباراجوي، بالإضافة إلى التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى.
وأكد أن تلك العوامل فى صالح المستثمر الأجنبي الجاد، خصوصاً لو تم التوجه للاستثمار في المشروعات في القطاع الطبي أو القطاع التعليمي، وأيضاً في القطاعات الصناعية أو التنموية التي يمكن بها الاستفادة من الفرص المتاحة والاستفادة من التصدير ليكون للاستثمار عوائد دولارية.
وأشار إلى قطاعات واعدة فى السوق المصرية على رأسها قطاع الصناعة بغرض التصدير، وقطاعي الصحة والتعليم، وكذلك المنتجات الزراعية، ولابد على المستثمرين أن يدرسوا السوق بصورة جيدة لرصد أي أوجه نقص لاستغلالها كفرصة استثمارية، مضيفًا أن الحل للاقتصاد المصري هو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمواجهة التحديات الأقتصادية.
