“وكلاء السيارات” ينتظرون حسم “الصناعة” للحصص الاستيرادية لكل شركة

قطب: “أبوغالى موتورز” أرسلت للوزارة مستهدفاتها وفقا للتعاقد مع الشركات

محمود: تسهيل الاستيراد ينعكس إيجابيا على السوق 

زيتون: نظام “الكوتة” يحافظ على استثمارات القطاع الخاص 

يتنظر وكلاء السيارات فى السوق المحلى قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتحديد الحصص الاستيرادية لكل شركة وفقا للبيانات التى أرسلوها بناء على توجيه من الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، والتى تتضمن أعداد السيارات المستهدف استيرادها.

قال مصدر لـ”البورصة”، إن وزارة التجارة والصناعة استجابت لمقترح وكلاء السيارات الذي يتمثل فى السماح للشركات المحلية بفتح عمليات الاستيراد بنظام «الكوتة»، على أن يتم التعاقد على توريد عدد من السيارات شهريًا، حسب مستهدف كل شركة على حدة.

أشار إلى أن الوزارة أرسلت توجيها لوكلاء السيارات بحصر الكميات المستهدف استيرادها خلال الفترة المقبلة؛ على أن تتم دراستها تمهيدًا لتطبيق نظام الحصص الاستيرادية لكل شركة «الكوتة».

وقال تامر قطب، المدير التجاري بمجموعة أبوغالى موتورز، إن المجموعة أرسلت البيانات الخاصة بالحصص والكميات المستهدف استيرادها، وفقا للتعاقدات مع الشركات الأم، وتنتظر رد وزارة «التجارة والصناعة»، لبحث مدى إمكانية تطبيق الاستيراد وفقًا لنظام «الكوتة».

أشار «قطب» إلى أن الحصص الاستيرادية سوف تكون متفاوتة من مستورد لآخر، وفقا لحجم المبيعات والتعاقد مع الشركات العالمية.

أوضح أنه حال الانتهاء من دارسة البيانات التى تم إرسالها سوف تتمكن كل شركة من تنفيذ خططها التوسعية وضخ المزيد من الاستثمارات داخل القطاع بالسوق.

وقال شريف محمود، مدير عام شركة نيو موتورز المتخصصة فى بيع واستيراد السيارات فى مصر، إن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ تلك الخطوة يعد إيجابيا لتحريك السوق، نظرا لأنه يعانى من النقص الشديد فى الكميات المعروضة من مختلف الطرازات، بسبب تباطؤ حركة الاستيراد والشحن الدولى.

أشار «محمود» إلى أن متوسط التعاملات السنوية للشركة ما بين 1200 و1500 سيارة سنويًا نظرا لأنها طرحت علامة جديدة بالسوق وهى «كايى» وخلال السنوات المقبلة سوف يصل حجم المبيعات إلى الضعف.

وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نظام «الكوتة» يعتبر أحد البدائل التى قد تلجأ إليها بعض الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على استثمارات شركات القطاع الخاص وحماية نشاطها.

أشار «منتصر» إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجه بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية، والبنك المركزى والقطاع المصرفى، بهدف وضع آلية للإفراج المنظم عن باقى شحنات السيارات، خلال الفترة المقبلة، بما يتواءم مع حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادى.

أوضح أن الشركات قدمت مستهدفاتها للعام الجارى وفقا لمبيعاتها السابقة خلال الأعوام الماضية وذلك لتحريك السوق نظرا لانتهاء المخزون لديهم.