أعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين إلا بموافقة الصحة والتجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري.
وتعد صادرات مصر من الأكسجين محدودة، ولكن تجري المصانع حاليا توسعات في طاقاتها الإنتاجية حتى تحقق فائضا عن احتياجات السوق المحلي يمكنها من التصدير حينما تسمح الدولة بذلك.
قال فتحى سعد، مدير إدارة اللوجستيات بشركة جالف كرايو مصر للغازات الصناعية، إن صادرات الأوكسجين الطبي محدودة ولا تعتمد عليها الشركات لذلك فإن القرار لن يؤثر على المصانع العاملة فى مصر.
وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن الشركات تبيع كل منتجاتها بالفعل للمستشفيات المصرية، وتعمل بعض المصانع على مضاعفة إنتاجها حتى تتمكن من التصدير فى المستقبل.
وأوضح أن الطلب على الأوكسجين فى الوقت الحالي تراجع نسبيا بسبب انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته، ولكن مازالت التخوفات من ارتفاع معدلات الإصابة مجددا لذلك اتجهت للوزارة لقرار حظر تصديره.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تبلغ نحو 160 طنا يوميًا من غاز الأكسجين السائل، بجانب إمكانية تحويله إلى أكسجين غازي بحسب الاحتياجات.
ولفت إلى أن استهلاك القطاع الصناعى من الأوكسجين أعلى من الطبى، إذ تحتاج العديد من الصناعات وعلى رأسها مصانع الحديد التى لا تمتلك وحدات مجهزة، إلى الأكسجين بشكل كبير.
وقال محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن صادرات الأكسجين محدودة ، وتكتفي المصانع المنتجة له بالسوق المحلي، والمقصود بالقرار هو تأمين احتياجات البلاد، في ظل عدم انتهاء الجائحة.
وأوضح إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، أن القرار الأول صدر العام الماضي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا وتوفير احتياجات المستشفيات والمنشآت الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمة الطبية.
ولفت السجيني إلى أنه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الاكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة.
