شهد الدكتور عمرو طلعت وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى “دلتا تراست” بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات “WE” وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى.
يأتى ذلك فى إطار جهود التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمى فى مصر.
وبموجب هذا التعاون مع الدلتا للأنظمة الالكترونية تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال الفروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة لها، بما يسهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكتروني، ورفع كفاءة العمل الإدارى وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
تأتى هذه الخطوة تماشيا مع توجه الدولة نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى حيث تتيح الخدمات الجديدة للمواطنين الأدوات اللازمة للتعامل مع الخدمات الرقمية مثل خدمات مصلحة الضرائب، والجمارك، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الخدمات الحكومية وغير الحكومية التى يتم ميكنتها تباعا.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهى تقديم خدمات أكثر حوكمة وأيسر للمواطن، وتطوير بنية تحتية رقمية مؤمنة تتيح للمواطنين كافة الخدمات الرقمية على مستوى عالى من الكفاءة والاستمرارية والثبات، بالإضافة إلى خلق قاعدة من الكوادر القادرة على تحقيق وبناء مصر الرقمية.
وأشار إلى أن هذا الحدث يجمع بين هذه المرتكزات الثلاثة حيث يعد بمثابة مرحلة جديدة فى مسيرة مصر الرقمية نظرا لأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى يتطلب بناء مجموعة من التطبيقات التى تعتمد على هذه التقنية الهامة وهو ما يمثل نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية للتأكد من قدرتها على تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى والخدمات التى تعتمد عليها بشكل ثابت ومستقر؛ مؤكدا على حرص الوزارة على أن يقترن إطلاق المشروعات ببناء كوادر بشرية متخصصة وقادرة على إدارتها وتطويرها.
وأضاف أن هذا الحدث يعكس تضافر الجهود بين كافة عناصر منظومة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى؛ مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى فى مصر سابقا لعدم وجود تطبيقات تستلزم التوقيع الإلكترونى؛ موضحا أنه تم البدء فى تفعيلها من خلال المحور الأول وهو الخاص بالتطبيقات بين الجهات الحكومية حيث تم البدء بمنظومة إنفاذ القانون؛ ومع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيمارس موظفو الجهاز الإدارى أعمالهم باستخدام التوقيع الإلكترونى.
ولفت إلى أن المحور الثانى هو الخاص بالشركات من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما سيتم إطلاق خدمات الاستثمار والشركات بهذه التقنية؛ فيما يتمثل المحور الثالث فى تقديم خدمات المواطنين التى تعتمد على هذه التقنية بالتعاون مع كافة جهات الدولة حيث تم البدء فى التعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية لتقديم خدمات القنصلية باستخدام التوقيع الإلكترونى والتى سيتم إطلاقها بنهاية هذا العام.
من جانبه، أوضح المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق هذه الخدمة يأتى فى إطار مساعى الهيئة لنشر استخدامات التوقيع الإلكترونى على نطاق واسع بالتعاون مع القطاع الخاص بما يساهم فى حوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية؛ مشيرا إلى النمو المطرد فى حجم معاملات التوقيع الالكترونى حيث كانت حوالى 3 مليون بنهاية عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليون بنهاية 2021، ثم تخطت 197 مليون فى النصف الأول من العام الحالى. مؤكدا أن هذا النمو جاء نتيجة إطلاق مجموعة من المشروعات والخدمات التى تم إطلاقها بالتعاون مع مختلف الجهات ارتكازًا على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى.
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات WE إن الشركة حريصة على المساهمة بفاعلية فى جميع المشروعات الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمى فى مصر، وعلى رأسها إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى للأفراد والشركات بما يعزز كفاءة العمل الإدارى ومنظومة الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء.
وأضاف أن الشركة لديها خطط طموحة بالتعاون مع شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية نحو توسيع قاعدة مستخدمى التوقيع الإلكترونى فى مصر.
من جانبه؛ قال اللواء حازم سعفان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، إن “الخدمات التى تقدمها دلتا تراست فى غاية الأهمية وتعتبر بمثابة حجر الزاوية للتحول الرقمى حيث إنها تعزز من تعامل المواطنين والشركات مع مصر الرقمية، معربا عن أمله فى أن ينتشر التوقيع الإلكترونى مستقبلاً ليشمل كافة قطاعات الدولة مثل البنوك والمحاكم والشهر العقاري.
أ ش أ
