اتفقت لجنة التصرف في فوائض شركات التأمين التكافلي غير الموزع، في اجتماعها الأخير، على التبرع بمبلغ مالي جديد بقيمة تصل لنحو 48 مليون جنيه لإنفاقه في أعمال الخير.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتفاق اللجنة بكامل أعضائها على توجيه المبلغ المذكور كدعم مالي للجهات التي تقدم الرعاية الطبية للمواطنين بمقابل رمزي أو بدون مقابل موزعا بقيمة 10 ملايين جنيه لمستشفى طب الأسنان التعليمي الجامعي التابع لجامعة القاهرة، و7 ملايين جنيه لمستشفى سوهاج العام، و 7.4 مليون جنيه لمستشفى باب الشعرية الجامعي، و 5 ملايين جنيه لمؤسسة بهيه للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات، و5 ملايين جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357، و3.5 مليون جنيه لجهتي مركز صحة الاسرة بنهطاى محافظة الغربية ومستشفى طب المنصورة الجامعي التابع لجامعة المنصورة، بالإضافة إلى التبرع ب 10 ملايين جنيه لحساب المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين.
ووفقا لعمران، بلغ إجمالى مبالغ التبرع لشركات التأمين التكافلى نحو 200 مليون جنية لأعمال البر والخير على مدار الأربع سنوات الماضية من الفوائض المالية التي لم يتقدم حملة وثائق التأمين بشركات التأمين التكافلي للحصول عليها وخاصة في نوعية الوثائق ذات الأقساط المنخفضة.
ويعرف الفائض التأمينى بأنه ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية وتكاليف ومصاريف العملية التأمينية وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من اعمال التأمين التكافلي وانشطة الاستثمار.
ويعاد توزيع الفائض على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية.
وأوضح عمران أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (23) لسنة 2019 تباشر عملها برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي إلى جانب ممثلين عن لجان الرقابة الشرعية بالشركات.
وبحسب عمران، يأتى تشكيل اللجنة تنفيذا لما قررته الهيئة من التبرع بفوائض شركات التأمين التكافلي غير الموزعة في أوجه الخير، بعد ما تبين للهيئة أثناء الفحص الدوري لشركات التأمين التكافلي ومتابعة صرف التعويضات لشركات التأمين التكافلي عن وجود فوائض غير موزعة بصندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل ولم يتم التصرف فيه، ومرَ عليها أكثر من 3 سنوات.
ونوه عمران إلى حرص الرقابة المالية على مطالبة شركات التأمين التكافلي بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض غير الموزع، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة تمهيدا لتوزيعه على جهات الخير والبر.
ويصل عدد شركات التأمين التكافلي إلى 10 شركات، 6 منها فى فروع الممتلكات والمسئوليات و4 فى تأمينات الحياة.
من جانبه ،أوضح المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة أن اللجنة تلتزم بعدد من المعايير عند التبرع فى مقدمتها أن يقتصر التبرع على الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة والتي تقدم خدماتها الطبية للفئات الأكثر احتياجاً بدون مقابل والمساهمة في تكاليف العلاج للعاملين بقطاع التأمين وأسرهم.
تابع عبد المعطى:” تراعى اللجنة عند إعمال شئونها فى تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع ترتيبها بناءً على مبدأ “الأكثر احتياجا” أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة”.
الجدير بالذكر أن قيمة التعويضات المسددة عن شركات التأمين التكافلي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 قد بلغت نحو 1.1 مليار جنيه، مقابل 953 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى 2021 بنمو نسبته 13% وفقا لتقرير الأداء الشهري للأنشطة والصادر في مايو 2022.
