دعت المجموعة “المصرية العقارية” مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 22 أغسطس الجاري؛ لبحث مضاعفة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
وستناقش العمومية العادية للشركة في اليوم ذاته، إبرام عقود معاوضة وافقاً لأحكام قانون الاستثمار، والنظر في الإخطار الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أحد أعضاء مجلس الإدارة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مشر تقرير الإفصاح الخاص بمضاعفة رأسمال شركة “المجموعة المصرية العقارية” من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه.
وكانت وافقت شركة المجموعة المصرية العقارية، على السير في إجراءات مضاعفة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح الخاص بزيادة رأس المال المرخص به، ودعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الرقابة المالية.
كما وافق مجلس الإدارة على المقترح الخاص بشأن تدعيم أصول الشركة وتعظيم استثماراتها وذلك من خلال خلق فرص استثمارية جديدة وشراء أصول للشركة سواء كانت متمثلة في عقارات أو أسهم.
وكانت قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة “المجموعة المصرية العقارية”، في حدود نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر.
على أن يعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار فى ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وأشارت إلى أن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
قررت إدارة البوصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بالتحرك السعرى يومياً على سهم “المجموعة المصرية العقارية” فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وأضافت أنه سيتم التحرك اعتباراً من جلسة تداول اليوم ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وجاء القرار لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في نفس جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وجاء ذلك كتدبير احترازي فى ضوء قرارها بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها يوم 5/12/2021.
المصرية العقارية تضاعف أرباحها 7.84 مرة خلال 9 أشهر
وتضاعفت أرباح شركة المجموعة المصرية العقارية 7.84 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، لتصل إلى 99.9 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل أرباح بلغت 11.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث أنها سجلت 11.9 مليون جنيه مقابل 19.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
