وافق مجلس إدارة “البنك المصري الخليجي”، على تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 904.37 مليون جنيه.
وتتضمن الزيادة مبلغ محتجز تحت زيادة رأس المال البالغ 525.5 مليون جنيه والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في 30 يونيو 2022 البالغة 378.86 مليون جنيه.
وأضاف البنك أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدر بناء على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجميعة العامة للبنك.
قرر البنك المصري الخليجي، العرض على الجمعية العامة العادية إلغاء قرارها الصادر في 31 مارس الماضي بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.05 مليون دولار إلى 486.48 مليون دولار بزيادة 33.43 مليون جنيه.
وأوضح البنك أنه سيتم الاقتراح على الجمعية العامة المقبلة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليشمل الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال وفقاً لقرار الجمعية السابق والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المنتهية في يونيو 2022.
وأضافت أن المقترح بهدف الاتساق مع قرارت البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأدنى لرأس المال اليصل إلى 5 مليارات جنيه.
كما وافق المجلس على تجديد نظام إثابة تحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على تجديد النظام.
ارتفعت أرباح بنك “المصري الخليجي” بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 409.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 334 مليون جنيه أرباج خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الفوائد للبنك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.83 مليار جنيه.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري الخليجي من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.
كما قررت اللجنة التنبيه على البنك لمراعاة الالتزام مستقبلًا بأحكام المادة رقم 26 من قواعد القيد والشطب والمادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية لها فيما يتعلق بالمهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد التعديلات بالبورصة.
وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 197.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 159.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال الثلاثة أشهر لتصل 1.89 مليار جنيه، مقابل 1.79 مليون جينه خلال الربع نفسه من العام الماضي.
قرر البنك المصري الخليجي، زيادة رأس المال المصدر من من 422.7 مليون دولار أمريكي إلى 453 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.3 دولار أمريكي.
وتمول الزيادة بنسبة 100% من توزيعات أرباح عام 2020، وفقاً للقوائم المالية السنوية للبنك في 31 ديسمبر 2020.
وتوزع الزيادة على 30.31 مليون سهم مجاني وبقيمة اسمية واحد دولار أمريكي للسهم الواحد توزع على مساهمي البنك.
ارتفعت أرباح بنك “المصري الخليجي” بنسبة 11.1% خلال العام الماضي، لتصل إلى 695.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 624.8 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2020.
وارتفع صافي الدخل من العائد وفقًا لقائمة الدخل من العائد إلى 2.76 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 2.62 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 7.61 مليار جنيه مقابل 7.37 مليار جنيه بالفترة المماثلة عام 2020.
وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي إلى 4.855.936 مليار جنيه مقابل 4.751.834 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وسجل نصيب السهم الأساسي في صافي أرباح العام 1.43 جنيه مقابل 1.28 جنيه بالعام المقارن 2020.
