أنور: القطاع يعتمد على إعادة تدوير مخلفات الورق ويجب مراعاة طبيعة الصناعة
تعد شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعة الكيماوية باتحاد الصناعات، مذكرة بشأن الآثار السلبية لقرار وزارة البيئة رقم 1012 لسنة 2018، والخاص بغرامات مخالفات صرف المياه الصناعى، وتشير المذكرة إلى أن القطاع له طبيعة خاصة يجب استثنائها من القرار.
قال أنور محمود، رئيس مجلس إدارة شركة حورس المتخصصة في صناعة ورق الكتابة والطباعة، وعضو الشعبة، إن مذكرة يجرى إعدادها وتقديمها لمجلس الوزراء بشأن الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة على مصانع الورق، بسبب مياه الصرف الصناعى.
وأضاف أنور لـ”لبورصة”، أن مصانع الورق تُعيد تدوير مخلفات الورق ويجب أن يكون له استثناءات تتناسب مع طبيعة القطاع ، والمصانع التي تعمل بخامات أولية يطبق عليها معايير تختلف عن المصانع التى تعتمد على إعادة التدوير”.
وأشار إلى أنه عند تحليل عينات مياه الصرف الصناعي المطبق عليها الغرامات فى مصنعه لدى عدة جهات غير تابعة لوزارة البيئة، أثبت نتائج التحاليل أن العينات مطابقة للمواصفات.
وطالب بضرورة وجود جهة محايدة تعمل على رصد المخالفات بين الوزارة والمصانع، لضمان الشفافية.
وذكر أن قيمة الغرامات المفروضة على المصانع تتراوح بين 200 ألف جنيه ووصلت إلى 5 ملايين جنيه لعدد من المصانع.
وقال جمال السعودى، رئيس الشعبة، إن مصانع الورق تطالب حاليا باستثنائها من المواصفات الخاصة بمياه الصرف الصناعى، لأنها صناعة قائمة على إعادة تدوير المخلفات.
وأضاف السعودى، أن الاجتماع المزمع عقده يوم الإثنين المقبل، سيناقش أثر القرار الوزارى رقم 1012 لسنة 2018، والخاص بغرامات مخالفات مواصفات مياه الصرف الصناعى.
وأوضح رئيس الشعبة أنه بعد التواصل مع وزارة البيئة تبين أن القرار مطبق على كل القطاع الصناعى دون مراعاة طبيعة كل قطاع على حدة، وهو ما يجب إعادة النظر فيه.
