لبيب: صرف التعويض خلال أقل من شهر.. وندرس تأسيس فرع بمنطقة القناة
ارتفعت أقساط المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات من 890 مليون نهاية يونيو 2019 إلى نحو 1.2 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى وبنمو نسبته نحو 30%.
وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة ومدير المكتب المصرى الموحد للبطاقة البرتقالية إن المجمعة ساهمت بدور كبير فى القضاء نهائيا على عمليات التزوير التى كانت تحدث سابقا فى أكشاك شركات التأمين بوحدات المرور قبل بدء نشاط المجمعة.
أضاف لبيب لـ”البورصة” أنه لم يتم رصد أى حالة تزوير نهائيا منذ بدء عمل المجمعة لنشاطها فى السوق منذ 3 سنوات فى أغسطس 2019، بما يضمن حصول كل متضرري حوادث المركبات على التعويضات المستحقة لهم”.
وأشار إلى أن المجمعة هى من تقوم حاليا بإعداد المخصصات الفنية لفرع التأمين الإجبارى على المركبات وإعادة إرساله للشركات المشتركة فى المجمعة وفقا لحصة كل شركة من الأقساط والتعويضات بما يضمن إعداد المخصص من جهة محايدة فضلا عن ضبط مصروفات فرع التأمين الاجبارى على المركبات”.
ولفت المدير التنفيذى إلى أن المجمعة ساهمت فى سرعة صرف التعويضات لورثة المتوفين عن حوادث الطرق أو المصابين، حيث يتم صرف التعويض خلال أقل من شهر من تقديم كافة المستندات المحددة لصرف التعويض سواء من خلال مقر المجمعة وفروعها أو موقعها الإلكترونى باستثناء تقديم أصول المستندات للمقر الرئيسى فى مرحلة معينة من إجراءات صرف التعويض.
ولفت إلى أن نسبة التسويات الودية للمتضررين تصل إلى 80% الأولى مقابل 20% من خلال المحاكم، نتيجة سهولة الإجراءات المتبعة فى المجمعة لصرف التعويض.
نوه إلى أن مستندات صرف التعويض تشمل محضر الشرطة عن الحادث وشهادة بيانات السيارة المتسببة فى الحادث وشهادة الوفاة ونموذج 40 وتقرير النيابة العامة فضلا عن إعلام وراثة للمستحقين للتعويض.
وذكر أن المجمعة افتتحت فرعين بمحافظة المنيا والغربية لتسهيل سداد التعويضات، إضافة إلى المقر الرئيسى بالقاهرة، وتدرس افتتاح فرع جديد بمنطقة قناة السويس لخدمة المتضررين بمدن القناة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المقر الجديد للمجمعة يتمتع ببنية تكنولوجية عالية تمكن فريق العمل بالمجمعة من سرعة أداء كافة العمليات التشغيلية الخاصة بإنهاء ملفات المتعاملين فضلا عن إتباع كافة الإجراءات الوقائية التى تحافظ على المتواجدين بالمقر وإتباع نظام عمل مميكن يتيح حصول المتعاملين على الخدمة بسهولة ويسر.
ووفقا للبيب يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، حيث يمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال المقر الرئيسى أو فرعي المجمعة بالمنيا وطنطا.
أضاف “تتعامل المجمعة مع المضرورين مباشرة أو من خلال زملائهم من المحامين كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة الذي يوفر المعلومات والخطوات ورفع المستندات التي تقدم مع طلب الصرف”.
وأشار لبيب إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
ذكر لبيب أن المجمعة فى انتظار خروج قانون التأمين الجديد الموحد للنور والذى تضمن فى مشروعه زيادة قيمة التعويض ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه منوها إلى أن المجمعة بصدد دراسة تعديل قيمة أقساط التأمين بالتنسيق مع الهيئة فى خطوة استباقية تهدف لمواكبة زيادة قيمة التعويض التى سيقررها قانون التأمين الجديد.
فى سياق متصل، لفت لبيب إلى أن المجمعة ساهمت كذلك فى توفير قاعدة بيانات لقطاع السيارات فى مصر سواء فيما يتعلق بنوعية المركبات أو أكثر الطرق التى تشهد حوادث للمركبات وأسبابها لافتا إلى أن تلك البيانات تتيح للحكومة وضع حلول للقضاء على المشكلات التى يعانى منها قطاع السيارات فضلا عن استفادة شركات التأمين ذاتها فى التعرف على شبكة السيارات فى المحافظات المختلفة.
وبحسب لبيب فقاعدة البيانات التى تم تكوينها من خلال نشاط المجمعة ساهم فى حصر أسباب الحوادث وأكثر الطرق التى تقع بها.
ونوه إلى أن حصر أسباب الحوادث على سبيل المثال كشف أن العنصر البشرى هو السبب الرئيسى فى وقوع الحوادث بسبب السير عكس الاتجاه أو عبور المواطنين للطرق السريعة من غير الأماكن المخصصة للمرور أو سوء الصيانة للسيارات بالرغم من توفير الحكومة لشبكة جديدة من الطرق.
وفيما يتعلق بأكثر الطرق التى تقع بها حوادث، ذكر أنه بحصر البيانات تبين أن أكثرها الطريق الشرقى فى الصعيد وطريق السويس وطريق شبرا بنها الحر إضافة إلى طريق الكريمات.
