كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بقيمة إجمالية 3.02 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة أن جلسة اليوم شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 297.95 مليون سهم باجمالى قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية بقيمة 3.02 مليار جنيه.
واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية.
وتضمنت قائمة الشركات: شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، وشركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة “موبكو”، وشركة “الإسكندرية لتداول الحاويات”.
ووفقا لإفصاحات البورصة المصرية، تم تنفيذ صفقات الصندوق في السوق بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار، إذ تم شراء 462 مليون سهم في شركة “إي فاينانس” بسعر 15.98 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية نحو 7.5 مليارات جنيه.
فيما اشترى الصندوق 297 مليون سهم في شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات” بسعر 10.06 جنيه للسهم وبقيمة 3.02 مليار جنيه.
وكانت ثالث صفقات الصندوق على شركة “أبو قير للأسمدة” عبر شراء 250 مليون سهم بسعر 29.07 جنيه، وبقيمة إجمالية للصفقة 7.27 مليار جنيه.
وأشترى اصندوق السيادي السعودي 57 مليون سهم في شركة “موبكو” بسعر 123.9 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 7.1 مليار جنيه للسهم.
وعملت كلاً من المجموعة المالية وشركة فاروس كسمساري الصفقة بإجمالي قيمة الصفقات 24.9 مليار جنيه، ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريباً.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي -في تصريح بهذه المناسبة- إن الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق اعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأضافت السعيد أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وتأتي الصفقة تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
