الدول العربية تستحوذ على 50% من الصادرات.. والسعودية في المركز الأول
بلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول العام الجارى 2.169 مليار دولار مقابل 2.118 مليون دولا، خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 2.4%، وقيمة نمو 51 مليون دولار.
وسجلت صادرات شهر يناير 2022 نحو 307 ملايين دولار بنسبة نمو 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021، والتي بلغت 267 مليون دولار.
وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 نحو 340 مليون دولار مقابل 342 مليون دولارفى الشهر المناظر من العام الماضى، بنسبة تراجع في الصادرات 0.4%، كما سجلت صادرات شهر مارس 2022 نحو 428 مليون دولار بنسبة نمو 10% مقابل 388 مليون دولار.
وسجلت صادرات شهر أبريل 2022 نحو 377 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 2% مقارنة بصادرات إبريل 2021، وبلغت صادرات شهر مايو 2022 نحو 356 مليون دولار محققة نسبة تراجع في القيمة 1% مقارنة بصادرات مايو 2021 والتي بلغت 358 مليون دولار.
وبلغت صادرات شهر يونيو 2022 نحو 361 مليون دولار محققة نسبة تراجع 8%، مقارنة بصادرات شهر يونيو 2021 البالغة 393 مليون دولار.
وتصدرت الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 1.086 مليار دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع بلغت 3%.
وسجلت صادرات الصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 427 مليون دولار بنسبة زيادة 22%، وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، وإلى الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو 31%.
وبلغت صادرات القطاع إلى الدول الافريقية غير العربية نحو 144 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات وحققت بتراجع فى قيمة الصادرات نسبته24%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 363 مليون دولار، وتمثل 17% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
وجاءت السعودية فى مقدمة دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة صادرات 198 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 25%.
وجاءت فى الترتيب الثانى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 148 مليون دولار ونسبة نمو 31%، وفلسطين بقيمة 98 مليون دولار ونسبة زيادة 55%، ثم ليبيا بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 11%.
وسجلت صادرات القطاع إلى السودان نحو 94 مليون دولار بنسبة تراجع 7%، وإلى الأردن بقيمة 91 مليون دولار محققة نسبة زيادة 2%، وإلى العراق بقيمة 75 مليون دولار ونسبة نمو 75%.
وسجلت صادرات القطاع إلى اليمن نحو 74 مليون دولار ونسبة نمو 12%، وإلى ألمانيا بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 10%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 73 مليون دولار ونسبة تراجع 17% بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2021.
وبلغت قيمة صادرات القطاع إلى تركيا نحو 54 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، وإلى هولندا بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة 23 مليون دولار.
وبلغت صادرات القطاع إلى بولندا نحو 34 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، وإلى لبنان بقيمة صادرات 70 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 75 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار.
وسجلت إلى روسيا نحو 46 مليون دولار بزيادة قيمتها 10 ملايين دولار، وفى المركز العاشر اليمن بقيمة صادرات 74 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 ملايين دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.
كما بلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 1678 شركة ومصنع مصدر من بينهم 302 شركة تزيد صادرات كل منها على مليون دولار.
وقالت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن حظر تصدير بعض المنتجات ساهم في انخفاض الصادرات خلال الفترة الأخيرة على الرغم معدلات النمو المرتفعة التى حققها خلال الأشهر الأولى من العام الجارى.
وأضافت «خيرى» لـ«البورصة»: «نأمل في استعادة معدلات النمو المرتفعة خلال الفترة المقبلة مع السماح بتصدير كميات من السلع المحظور تصديرها بعد موافقة وزارة التموين ، خاصة أن هذه المنتجات كانت تمثل نسبة كبيرة من الصادرات ووقف تصديرها أثر سلبًا على خطط النمو التى كان يستهدفها المجلس».
وحظرت وزارة التجارة والصناعة تصدير الدقيق بجميع أنواعه والقمح والمكرونة والفول والعدس والذرة والفريك في مارس الماضي لمدة 3 شهور، ثم جددت القرار لمدة ثلاثة أشهر أخرى، فيما سمحت بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الاصناف الواردة بالقراراين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ووافقت وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي على طلب مطاحن دقيق 72% ومصانع المكرونة بتصدير 10% من طاقتها الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة لديها، لمساعدتها فى توفير سيولة وتدبير جزء من النقد الأجنبي اللازم لتمويل عمليات استيراد القمح.
