جائحة عالمية وحرب كبرى في أوروبا.. كلاهما كانا من المخاطر التي بدت شبه مستحيلة إلى أن حدثت.
والآن، أدت التوترات مع الصين التي أثارتها زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان الأسبوع الماضي، بعد أشهر قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى إجبار الشركات على مواجهة احتمالية حدوث خطر يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه بعيد تمامًا: صراع أميركي صيني أو شيء قريب منه.
تواجه الشركات تحولاً سريعاً في طريقة التفكير، وفي حقبة ما بعد الحرب الباردة، وبعد انضمام بكين عام 2001 إلى منظمة التجارة العالمية عندما استمر الاعتقاد بأن تعميق التجارة مع الغرب يمكن أن يجذب الصين إلى النظام العالمي الليبرالي، اعتادت الشركات على العمل في بيئة عالمية حميدة إلى حد كبير إذ يمكن أن تحظى الاعتبارات الاقتصادية البحتة بالأولوية، ويكون من المنطقي من الناحية التجارية بناء مصنع أو استيراد إمدادات.
مع ظهور بكين كمنافس جيوسياسي، فإن الاعتبارات الأمنية تتفوق مرة أخرى على الاعتبارات الاقتصادية، وتنظر الحكومات الغربية الآن إلى أنه من الضروري بناء سلاسل التوريد التي تعتمد بدرجة أقل على الخصوم المحتملين مثل الصين، وبدلاً من ذلك تستند إلى حلفاء استراتيجيين أو ما يسمى بتكوين صداقات. وقلل عالم الشركات، الذي استثمر قدراً كبيرا من جميع النواحي في الوضع الراهن السابق، من تقديره لمدى التغير في تفكير الحكومة.
في الواقع، دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، على بكين، والقمع الصيني للديمقراطية في هونغ كونغ، واضطهادها للأويغور في شينجيانغ، العديد من الشركات إلى البدء في مراجعة الاعتماد على الصين منذ سنوات، دفعهم الوباء أيضاً إلى إعادة النظر في الاعتماد على مورّدين فرديين للمكونات الحاسمة، والعمل على جعل سلاسل التوريد أكثر قوة.
وأجبر الضغط من أجل الانسحاب من روسيا بعد هجومها على أوكرانيا الآن كل شركة أمريكية تقريباً على مواجهة مسألة ما الذي ستفعله إذا غزت الصين تايوان، وكان انسحاب ماكدونالدز من موسكو – حيث كان وصولها في عام 1990 لحظة محورية في تقدم العولمة – خطوة مليئة بالمعاني الرمزية، أدركت الشركات الغربية أن أزمة بشأن تايوان يمكن أن تفعل المثل بالاستثمارات أو تفك روابط سلاسل التوريد وتلغيها وتلقي بها في حالة من الفوضى، ولكن على نطاق أوسع بكثير.
على عكس روسيا، تعد الصين، جنبًا إلى جنب مع تايوان – التي تصنع 90% من أشباه الموصلات الأكثر تقدماً في العالم – مركزاً إنتاجياً مهماً وسوقاً واسعة، وأي شيء يجبر رجال الأعمال الغربيين على التجميد أو الانسحاب من العمليات هناك سيكون بمثابة ضربة مزدوجة قاسية.
كما اكتشفت العديد من الشركات بالفعل، من الصعب استبدال الصين في العديد من الصناعات، كما واجهت محاولات إنشاء سلاسل التوريد داخل كتل معينة مشاكل، وحتى المنتجات البسيطة يمكن أن تتضمن مئات المدخلات العالمية، ويعد “فصل” الشركات الغربية بالجملة عن الصين، خوفًا من احتكاكات أو صراعات في المستقبل، أمر غير قابل للتحقيق وغير مرغوب فيه، وسوف يرفع التكاليف ويضعف الاقتصادات الغربية.
لكن لا ينبغي للشركات متعددة الجنسيات أن تستنتج ببساطة أن الحد من التعرض للصين أمر صعب للغاية، وتأمل أن تجد بكين حلاً سلمياً مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، وأظهرت محاولة الكرملين لإعادة رسم الحدود الأوروبية مخاطر التمني، وتحتاج الشركات التي تجني جزءاً كبيراً من إيراداتها وأرباحها من الصين إلى إيجاد طرق، حيثما أمكن، للتحوط من التعرض لهذه السوق، يجب على المستثمرين المطالبة بمزيد من الإفصاح عن تعرضهم للسوق.
يجب أن تكرس مجالس إدارات الشركات أيضاً مزيداً من الوقت لتقييم المخاطر الجيوسياسية والتخطيط للطوارئ لإجلاء الموظفين أو نقل العمليات على سبيل المثال، وكما أظهرت المواجهة بين أوكرانيا وتايوان، لا يمكن أن يحدث ما لا يمكن تصوره فحسب، بل يمكن أن يحدث ذلك فجأة.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
