البهي: الأولوية للتنسيق مع القائمين على السياسية النقدية وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا
تنوّعت مطالب المستثمرين من أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد، خلفًا لنيفين جامع، ما بين ضرورة إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إلكترونيًا وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالشكل الأمثل والتناغم مع القائمين على السياسية النقدية، والدعوة لتعميق التصنيع المحلي وسرعة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات.
قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تولى أحمد سمير، حقيبة وزارة التجارة والصناعة سوف يحدث تغييرًا إيجابيًا للقطاع الصناعي، نظرًا لكونه “كان في المطبخ وتولّى رئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب لفترة طويلة ومن بعدها اللجنة الاقتصادية”.
وأضاف أن أبرز مطالب القطاع الصناعي من الوزير الجديد هو إحداث حالة من التناغم بين الصناعة والقائمين على السياسة النقدية لأنه من الضروري إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار خلال الوقت الحالي.
كما طالب بضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء وتشغيل المصانع إلكترونيًا لتيسير الإجراءات على المصانع وعدم تضييع الوقت لأن الصناعة عصب الاقتصاد ويقاس من خلالها تقدم أي دولة.
وأكد ضرورة تحديد أولويات المنتجات التي يجب أن تبدأ الحكومة والقطاع الخاص في تصنيعها محليًا لتعميق التصنيع المحلي، سواء من حيث مكوّنات ومستلزمات الإنتاج أو المنتجات تامة الصنع.
وأوضح أن الغرف الصناعية باتحاد الصناعات تعمل على تعميق التصنيع المحلي في ظل العقبات التي تواجه استيراد مكوّنات الإنتاج: “تلك المحنة تحوّلت إلى تحد لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تصنيع الصناعات المغذيّة”.
عامر: دعوة لوضع استراتيجية قصيرة المدى للنهوض بالقطاع الصناعي
وشدّد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية جذب الشركات الأجنبية الكبيرة التي لديها عملاء في الخارج للعمل في مصر.
قال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن التعديل الوزاري كان ضروريًا لتطوير أداء الحكومة من جهة وتحقيق تطلعات القطاعات الاقتصادية الأخرى وبالتحديد القطاع الصناعي.
ودعا رئيس الوزراء إلى وضع استراتيجية قصيرة المدى للنهوض بالقطاع الصناعي وتكليف جميع الوزارات بالتعاون وفض جميع التشابكات حتى لا يؤدى ذلك لتعطيل حركة الاستثمار.
واقترح عامر تخصيص صندوق داخل كل وزارة لتقييم آداء الوزير من قبل منظمات الأعمال بدلا من التقارير التي تكتب بشكل تقليدي لسرعة تدارك الأمور والاستفادة من الوقت والجهد.
المنزلاوي: يجب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالشكل الأمثل
وقال مجد المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أبرز مطالب القطاع الصناعي من الوزير الجديد تتضمن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالشكل الأمثل وتشجيع الجهات الحكومية على العمل به.
وأضاف أن تلك الخطوة سوف تساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، كما ستكون مفتاح التصدير وتشغيل عدد أكبر من العمالة وبالتالي تقليل البطالة.
وذكر أن تصنيع مستلزمات الإنتاج يتطلب أن يكون حجم الإنتاج كبير لدرجة تسمح بالتصدير بجانب الوفاء بمتطلبات السوق المحلي.
وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن أبرز المطالب هي الإسراع في صرف المساندة التصديرية للشركات للتقليل من حدة المشكلات التي تواجهها في التصدير، خاصة في ظل تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الوقت الذي تبحث فيه الشركات في الخارج عن السعر الأقل.
وشددت على أهمية مواصلة العمل ببرنامج المساندة التصديرية الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة، والذي يوفر 50% دعمًا إضافيًا لبرنامج دعم الصادرات لتمكين الشركات من المنافسة الخارجية في ظل تحديات فيروس كورونا.
وأضافت أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرًا مبادرة لتقليل زمن وإجراءات استخراج التراخيص الصناعية، حيث تطالب الوزير الجديد بمواصلة هذا العمل لتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع.
الصياد: التنسيق لسرعة فتح الاعتمادات البنكية لاستيراد الخامات للشركات المصدرة
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أبرز مطالبهم هي التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة فتح الاعتمادات البنكية لاستيراد الخامات لمصانع الشركات المصدرة، كما يجب أن يكون للشركات المصدرة أولوية، لأن العملية التصديرية سرعان ما تعود بضعف المبالغ التي يتم الاستيراد بها للخامات.
وطالب بإعطاء الأولوية للشركات المصدرة التي يزيد حجم تصديرها عن 25% من إنتاجها لفتح الاعتمادات البنكية، فضلا عن سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة من برنامج دعم التصدير.
وشدد على ضرورة إطلاق برنامج تصنيع محلي استراتيجي لتقليل الاستيراد من الخارج، وجذب استثمارات خارجية لتوفير مكونات الإنتاج محليًا، مطالبًا بإعفاء جمركي لكافة خامات ومدخلات الإنتاج لخفض تكلفة الإنتاج وضمان منافسة المنتج المحلي داخليًا وخارجيًا.
وطالب بإنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع الدول المستهدفة في أفريقيا لتكون متسقة مع خطة مصر لمضاعفة صادراتها إلى أفريقيا.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن الوزير الجديد كان يشغل منصب نائب رئيس جمعية مستثمري أكتوبر منذ عام 2014 ويتملك رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي لمعايشته للصناع والمستثمرين.
أضاف لـ “البورصة” أن منظمات الأعمال كانت تطالب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية بتعيين وزير للتجارة والصناعة من الصناع والمستثمرين لأنه أقدر على إدارة هذا الملف من غيره.
تابع” أرض الواقع دائمًا مختلفة عن ما يتم دراسته أو مطالعته عبر الورق، وبالتالي نتوقع أن تحل جميع العوائق بجهود هذا الوزير بتكاتف جميع الجهات معه”.
وطالب شعبان بتعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج.
أشار إلى أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس، وذلك منعا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت منشوراً الشهر الماضي ينص على 2251 بندا جمركي مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.
