توقع تقرير حديث، أن يؤدي تباطؤ النمو إلى انخفاض الطلب على التأمين، وارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة، مشيرا إلى أن النقص في قطع الغيار أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بشكل غير مسبوق، ورجح أن تتجاوز قيمة أقساط التأمين العالمية 7 تريليونات دولار لأول مرة في عام 2022 وذلك بسبب التشدد في الأسعار، مع نمو بنسبة 6.1% في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022.
وأوضح التقرير الذي أصدره معهد “سويس ري” بعنوان “اتجاهات صناعة التأمين العالمية 2022-2023.. مخاطر التضخم تأتى في المقدمة”، واستعرضه الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية اليوم السبت، أن تحرك أسعار الفائدة نحو الارتفاع من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات لعوائد أعلى بصورة تدريجية، كما سيشهد قطاع تأمين الحياة في عام 2023 ارتفاعاً في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 1.9%.
وأشار إلى أنه من المتوقع، من حيث القيمة الاسمية، أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليونات دولار بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق.
ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة، وبالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17٪ عما كانت عليه في بداية أزمة كوفيد-19، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
وحول الاتجاهات المستقبلية فى أسواق التأمين العالمية، قال إن التقرير التباطؤ الاقتصادى سيؤثر على نمو سوق التأمين العالمى فى عامي 2022 و2023، مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين (الحياة والممتلكات)، ولذلك يجب أن يحاول قطاع التأمين على الحياة الإستفادة من زيادة الوعى بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمى.
ومن ناحية أخرى، يعد الجانب الإيجابى المتوقع حدوثه هو أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت ربحية الصناعة من خلال تحقيق عوائد استثمار أعلى.
وتطرق التقرير إلى العوامل التى قد تؤثر على نمو قطاع التأمين بشكل سلبى، وهي تأثير الحرب فى أوكرانيا، واستمرار التضخم فيما يتعلق بالمطالبات، في حين أن العوامل التى قد تؤثر على نمو قطاع التأمين بشكل إيجابى تتمثل في ارتفاع معدلات الفائدة، زيادة الوعى بالمخاطر بعد جائحة كورونا.
