أبو العزم لـ”البورصة”: مخاطبة الرقابة المالية بالإصدار الإلكترونى للوثائق الأسبوع الحالى
سجل عدد عملاء التأمين متناهى الصغر المؤمن عليهم بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى 215 ألف عميل بنهاية العام المالى الماضى.
وكشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، عن حصول “المصرية للتأمين التعاونى” على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على 4 منتجات تامينية متناهية الصغر مؤخرا، ومن المقرر أن تتقدم الجمعية للهيئة لاعتماد الموافقة على 4 منتجات أخرى جديدة قريبا.
أضاف أبو العزم فى تصريحات لـ”البورصة”، إن الحد الأقصى لضمان التمويل بوثيقة التأمين متناهى الصغر يصل إلى 200 ألف جنيه وهو الحد الأقصى الخاص بالتمويل فى مشروع قانون التمويل متناهى الصغر.
فى سياق متصل، أشار أبو العزم إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تعتزم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع الحالى بالحصول على الموافقة على الإصدار الإلكترونى كخطوة لاحقة على الإنتهاء من تطوير السيستم الإلكترونى للجمعية والذى نفذته شركة متخصصة فى البرمجيات والتحول الرقمى لصالح الجمعية.
تابع أن الجمعية تنفذ حاليا خطة للتحول الرقمى من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام المالى الحالى عبر رقمنة كافة العمليات التشغيلية بالجمعية من معاينات وإصدار تسوية التعويضات وغيرها.
وتمتلك الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حاليا 14 فرعا حاليا أبرزها فرع بنها والإسكندرية والمنصورة وطنطا والمنوفية والفيوم وسوهاج وأسيوط تؤدى من خلالها خدماتها التأمينية لعملائها، منوها إلى أن الجمعية لديها ما يقرب من 300 موظف تم تأهيلهم للتعامل مع التغييرات التقنية التى تشهدها الجمعية فضلا عن تحديث الأجهزة الإلكترونية وتطوير نظم المعلومات الخاصة بالجمعية.
أشار أبو العزم إلى تأسيس الجمعية مؤخرا لعدد من الإدارات الفنية استجابة لتعليمات وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية منها إدارة المخاطر وإدارة الحوكمة والالتزام وإدارة مكافحة غسيل الأموال فيما تعتزم تأسيس إدارة للتأمين المستدام خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل لفت إلى أن أهم ما يميز الجمعية فى منافستها مع الشركات لتوفير الحماية لمخاطر عدم السداد هو خبرتها الممتدة فى توفير تلك النوعية من التغطيات فضلا عن امتلاكها لقاعدة كبيرة من البيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى اقتصار نشاط الجمعية على هذا النوع من التغطيات فى الوقت الحالى مما أدى إلى امتلاكها لخبرات فنية عالية الاكتتاب فى هذا الفرع التأمينى.
لفت إلى زيادة الطلب على تغطيات التأمين متناهى الصغر نتيجة المزايا التى يتمتع بها فى ظل توجه الدولة للشمول المالى والتنمية المستدامة فضلا عن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم تلك النوعيات من التغطيات الموجهة لفئة محدودى الدخل ونشر فكر العمل الحر.
