“التموين” تستهدف جمع 1.5 مليون طن بأسعار بين 6600 و6850 جنيه للطن
“واصل”: تكاليف الزراعة مرتفعة والسعر العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق مستهدفات الدولة وليست العقوبة
ألزمت وزارة التموين الفلاحين بتوريد 25% من إنتاجية فدان الأرز فى موسم الحصاد الجديد، بواقع طن عن كل فدان تقريباً، وقالت إنها ستغرم الفلاحين حال الامتناع عن التوريد بعقوبات مالية وحرمان من الدعم.
أصدرت الوزارة القرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية تداول الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، أوضحت فيه أن التوريد سيبدأ يوم الخميس من الأسبوع الجارى وحتى 15 من شهر ديسمبر المقبل.
أوضح بيان للوزارة، أنه سيتم تجهيز نحو 150 نقطة استقبال للمحصول المحلى داخل 6 محافظات تنتشر بها زراعة الأرز، وهى كفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.
وفقاً للبيان، فالفلاحون ملتزمون بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان بواقع 25% من الإنتاجية لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف 1.5 مليون طن الموسم الجارى بهدف تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية.
قال على المصيلحى، وزير التموين، إن أسعار التوريد هذا العام مجزية جدًا وتتضمن هامش ربح جيداً وعادلاً للمزارعين بواقع 6600 للطن من الأرز رفيع الحبة و6850 جنيهًا من العريض، وسيتم صرف مُستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.
أوضح الوزير، أنه حال الامتناع عن التوريد سيعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لجميع الزراعات، بخلاف اعتبار الامتناع مُخالفة تموينية ستحتسب قيمة الطن غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه.
أشار الوزير، إلى توجيهات تم تعميمها على مُديرى المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد، مع مرعاة مُطابقة المواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وثالث عن مديرية الزراعة ورابع عن الجهات المسوقة وتشمل المضارب الحكومية والبنك الزراعى.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أسعار التوريد يجب أن ترتفع إلى مستوى الأسعار العالمية، خاصة أن اسعار الأرز الشعير حاليًا فى السوق مرتفعة عند 10 آلاف جنيه للطن تقريباً. تُسجل الأسعار العالمية للأرز حاليًا نحو 350 دولارًا للطن بدون مصاريف الشحن، وبحسابها وفقًا لأسعار الصرف الحالية عند 19.17 جنيه للدولار، ستصل الأسعار إلى 8600 جنيه للطن تقريباً.
أوضح “واصل”: «لا أعتقد ان الفلاحين لا يرغبون فى التوريد للدولة، لكن تحديد سعر منطقى وعادل لهم مقابل التكاليف المرتفعة للزراعة هو السبيل الوحيد لتحقيق مستهدفات الدولة، وليست العقوبة أو الغرامة».
