عبدالسلام: نسعى لاقتناص فرص تصديرية جديدة فى السوقين الأفريقي والعربي
الكثافة السكانية الكبيرة والتوسع في زراعة القطن وتطوير المحالج.. أبرز الدعائم
توقع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ، نمو تجارة القطاع بنحو 25% خلال العامين المقبلين، بدعم من الاستثمارات الجديدة التي دخلت مؤخرًا، وعودة طلبات التصدير التي كانت تعطلت بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
أضاف عبدالسلام لـ “البورصة”، أن جميع المؤشرات تؤكد أن سوق الملابس الجاهزة مرشح لتحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، لذلك على الحكومة مساندة القطاع فى فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير المواد الخام محليًا.
وأوضح أن أحد هذه المؤشرات هو انخفاض قيمة الجنيه، الذي قد يكون سببًا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لكن تحقيق ذلك مرهون بوفرة المواد الخام محليًا لأن الاعتماد على الاستيراد يضيع أى مكاسب محتملة.
وأشار إلى أن نمو تجارة الملابس الجاهزة جاء بدعم من دخول شريحة كبيرة من صغار الصُنّاع إلى السوق والزيادة الكبيرة فى أعداد الورش الشعبية المرخصة وغير المرخصة.
قال عبدالسلام، إن صناعة الملابس الجاهزة تسعى بجهود فردية إلى اقتناص فرص تصديرية جديدة فى السوقين الأفريقي والعربي، بدعم من تراجع إنتاج الدول المنافسة لمصر ومنها بنجلاديش وتركيا نتيجة تفاقم الأزمات بها.
أضاف أن أزمة سلاسل التوريد التي حدثت بالتزامن مع جائحة كورونا شجعت القطاع على توفير أغلب مستلزمات إنتاجه محليًا ، لعدم الثقة فى السوق العالمي مستقبلًا، متابعا:” نتطلع لزيادة نسبة المكون المحلي فى المنتجات إلى 75%”.
ويعمل بقطاع الملابس الجاهزة نحو 1.7 مليون عامل وعاملة أغلبهم من النساء، كما أن 80% من القطاع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر حسب تصنيف البنك المركزي بإجمالي 850 مصنعا.
ويبلغ متوسط استهلاك مصر من الملابس ماقيمته 16.5 مليار دولار سنويًا، يستورد 20% منها بقيمة 3.3 مليار دولار والباقي يُنتج محليًا، فيما تستورد المصانع مدخلات إنتاج سنوية تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار لتلبية احتياجاتها.
قال رئيس الغرفة إنّ حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات فى مصر يقدر بحوالي 300 مليار جنيه جنيه، ومرشح للوصول إلى 400 مليار جنيه الفترة المقبلة.
وأرجع نمو تجارة القطاع لسببين، الأول هو الكثافة السكانية الكبيرة التي يتميز بها السوق المصري عن غيره من الأسواق الأخرى، والثاني توجه مصر نحو التوسع في زراعة القطن وإعادة تطوير المحالج التابعة للشركات القابضة التي كانت توفر المواد الخام للمصانع المصرية في السنوات الماضية.
قال عبدالسلام، إن الغرفة تعد تدريبات وورش عمل في كافة المحافظات والمناطق الصناعية لتلبية مطالب القطاع من تدريبات واستشارات، بالتعاون مع المشروعات الدولية المعتمدة والجهات المتخصصة، بالإضافة إلى دعم وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية لأعضاء الغرفة.
