لدينا فرصة ذهبية لجذب الشركات الأمريكية بعد خروجها من الصين
الصناعات الصغيرة قادرة على تطوير ورفع كفاءة المنتج
قال المهندس مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات، إنه يجب ربط السياسات المصرفية بالاقتصادية وخطط الصناعة والاستثمار، لزيادة تدفقات العملات الأجنبية وتعظيم عوائد الإنتاج الصناعي والتصدير.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات استثنائية لتشجيع جذب استثمارات أجنبية جديدة وخفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير وتقليل الواردات، والمساهمة في زيادة تدفقات العملة الأجنبية.
وأوضح مجدي طلبة، لـ”البورصة” أهمية إعداد استراتيجية واحدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالصناعة وتقليل تكلفة الإنتاج، قائلا: “مازال أمام الملابس الجاهزة فرص للنمو رغم كل التحديات التي تواجهها، لكنها مرهونة بتوفير حوافز لجذب الشركات العالمية لمصر واقتناص حصة من بعض شرق آسيا كالصين وبنجلاديش وفيتنام وباكستان”.
وأكد ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير تكنولوجيا الصناعة، وإيجاد آليات تمويل جديدة ذات تكلفة منخفضة لصناعة مستلزمات الإنتاج وتيسير الحصول عليها للنهوض بالصناعة وتوفير احتياجاتها بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج.
وتابع: «ضغوط أمريكا على شركاتها للخروج من الصين يحتاج خطة واضحة المعالم لجذب هذه الشركات للدخول إلى مصر واقتناص تلك الفرصة الذهبية.. كما سيكون التوتر في باكستان في صالح الصادرات المصرية إذا تم الإعداد لذلك مبكرًا”.
ولفت، إلى أهمية إعداد تحليل لأرقام صادرات الصناعات النسيجية من مصر لوضع أهداف تحقيق المستهدفات، والتعامل مع كافة التحديات التي تواجه القطاع من أجل تعظيم صادراته.
كما أكد ضرورة تذليل العقبات أمام الشركات المنتجة، في ظل ضعف السيولة النقدية وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية.
قال مجدي طلبة إن دول العالم تتجه نحو زيادة عدد العلامات التجارية في الملابس في ظل التطورات الكثيرة التي يشهدها العالم وسهولة التسويق والوصول إلى الأسواق المختلفة مقارنة بالمرحلة الماضية.
وأضاف أن فكرة إنشاء علامات تجارية محلية تعتبر فرصة غير مستغلة للشباب وللشركات الصغيرة التي يمكن لها الابتكار بإطلاق علاماتها الخاصة للسوقين المحلي والدولي.
وطالب بتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة لمساعدتها على تطوير منتجاتها، والاستفادة من مراكز الموضة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فضلا عن التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي لإستحداث أقسام قادرة على تلبية احتياجات المصانع من العمالة الماهرة، وإنشاء أقسام في الكليات تخدم قطاع المنسوجات.
وشدد طلبة، على أهمية ربط السياسات الصناعية بالتعليم عبر إنشاء مراكز تعليمية ومعاهد متخصصة في مجال المنسوجات والموضة، وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في صناعة الملابس والمنسوجات التي تضم كبرى العلامات التجارية العالمية، وفي مقدمتها إيطاليا وأمريكا وألمانيا.
ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع دول المنطقة الأقرب للتجربة المصرية مثل تركيا وتونس ولبنان، للاستفادة من خبراتها في تطوير الصناعة وإنشاء شركات مساهمة لإطلاق ماركات مصرية عالمية في قطاعات الملابس والمنسوجات والجلود والأثاث والحرف اليدوية.
وتابع: “الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن تكون نقطة انطلاق لتطوير ورفع كفاءة المنتج، وتحويل الورش إلى كيانات كبيرة، وتدريبها وتطويرها على تسويق منتجاتها في السوق العالمي وتوفير التمويل اللازم لها”.
كما شدد على أهمية إنشاء كيانات تحت مظلة الحكومة المصرية لإعداد جيل من رواد الأعمال قادر على تصنيع منتجات عالية الجودة تتوافق مع متطلبات السوق العالمي، فضلا عن دعم خطط التسويق لمنتجاتهم، أو ربط هذه الشركات الصغيرة مع الشركات الكبرى للتعاون المشترك بالتنسيق مع منظمات الأعمال مثل “تجربة حضانات الأعمال”.
أضاف أن وزارة التجارة والصناعة يقع على عاتقها رسم خطة لتطوير القطاع وتعظيم عوائده بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية لتطبيقها وتحقيق المستهدف منها.
