انتشار جنيهات مزيفة بسوق الذهب بسبب ارتفاع الطلب بغرض الادخار
سوق المستعمل يشهد طرح مشغولات غير مطابقة للمواصفات القانونية
قال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن أسواق الذهب بالمحافظة تضم 200 تاجر، منهم 62 تاجرا فى مدينة شبين الكوم السوق الرئيسى بالمحافظة، بالإضافة إلى 30 محلا لبيع الذهب المستعمل.
وأضاف يوسف لـ«البورصة» أن أسواق الذهب والمجوهرات لا تتوافر عنها بيانات وإحصائيات حقيقية، ترصد حجم العمليات البيعية، وحجم تداول السوق، وعدد المحلات، وهناك سوق موازٍ غير رسمى لا يمكن حصر حجم إنتاجه، وكل ما يقال أرقام تقديرية لا تمثل قوة السوق الحقيقية.
وأوضح أن مرتجعات الأحجار، تعد من أبرز المشاكل التى تواجه السوق، حيث يطرح بعض المصنعين مشغولات مرصعة بأحجار من الزجاج، ويتم بيعها بقيمة الذهب على وعد بالالتزام بإعادة شراءها من المواطنين فيما بعد بنفس الوزن، لكن ما يحدث هو تهرب بعض الشركات ورفض استلام المنتجات، ومن ثم خصم وزن الأحجار من المشغولات، وبعض الشركات تغير علامتها التجارية أو ما يعرف بـ«اللوجو».
وقال إن سياسة مرتجعات الأحجار تطبق بالسوق المحلى منذ عام 2009، وتمثل إهدارًا لمدخرات المواطنين، ويواجه كثير من المصنعين أزمات مع ارتفاع أسعار الذهب ومطالبة التجار والعملاء باسترداد وزن الأحجار، فمن باع جرام الأحجار للمستهلك بقيمة 250 جنيهًا، كان عليه أن يرده بقيمة 1000 جنيه، أو حسب سعر السوق عند البيع.
وأضاف يوسف أن التلاعب فى العيار أدى إلى انتشار جنيهات مزيفة بالسوق، بسبب استغلال بعض الورش المجهولة ارتفاع الطلب بغرض الإدخار، فصنعوا جنيهات مزيفة الدمغة وغير مطابقة للعيار.
وأشار إلى ضرورة تدخل الدولة فى وضع آلية لتسعير جرام الذهب، فالأسعار تحدد وفقًا لسعر الأوقية بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالبنوك المحلية، والعرض والطلب، لكن اﻷسعار المعلنة تطبق بـ«اﻷهواء»، حيث يقوم تجار الذهب الكسر وهى الفئة المتحكمة فى الأسعار بخفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30 جنيهًا فى حالة التصدير، لتحقيق مكسب يصل إلى نحو 30 مليون جنيه فى الطن.
وأوضح أن صادرت مصر من المشغولات الذهبية تكاد تكون صفرًا، نتيجة افتقاد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بفعل رسوم التثمين التى تقدر بنحو %1 من سعر الذهب.
وقال إن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة من حيث الجودة والتصنيع، لكن رفع رسوم التثمين والجمارك ورسوم الشحن، يرفع من قيمة المصنيعات ما يجعلها غير تنافسية بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى غياب الرقابة بالمحافظات والأقاليم وهى من أكثر الأماكن التى يتداول بها مشغولات غير مطابقة للمواصفات، نتيجة غياب الرقابة إذ لا يوجد فى مصلحة الدمغة والموازين سوى عدد قليل من المفتشين ما يؤدى لصعوبة الرقابة على الأقاليم.
وقال يوسف إن بعض المحلات فى المحافظات تفرض رسوماً بنحو %5 من سعر الذهب فى الوقت الذى حددته الدولة بقمية 6 جنيهات للجرام عيار 21، و8 جنيهات للجرام عيار 18.
وأشار إلى نمو مبيعات المشغولات المستعملة بالأسواق وعلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى نتيجة انخفاض المصنعيات التى تعرض بها، حيث تتراوح بين 15 و35 جنيهًا للجرام فى حين مصنعية المشغولات الجديدة تبدأ من 75 جنيها للجرام.
وأضاف أن أسواق الذهب بمحافظة المنوفية تشهد نموًا لظاهرة تداول المشغولات المستعملة، حيث تضم مدينة شبين الكوم نحو 30 محلاً اتجهت لبيع الذهب المستعمل، ما يقلص حصة تداول المشغولات الجديدة.
وأوضح أن مشاكل الذهب المستعمل تكمن فى إمكانية طرح مشغولات جديدة غير مطابقة للمواصفات القانونية من حيث سلامة العيار ودمغها بدمغات مزيفة أو حشوها بأسلاك من النحاس، وبيعها على أنها مشغولات مستعملة.
وأشار إلى أن القانون يُجرم بيع وتداول الذهب المستعمل، ووفقاً للقانون يتعرض المتعاملين فى هذه التجارة للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
