الدمرداش: المدارس تضيف 25% على السعر لاحتمالية عدم تصريف كامل الكميات
يعاني الزي المدرسي من ارتفاع تكاليف الإنتاج كبقية مُنتجات الملابس الجاهزة، إلا أن عوامل أخرى ترفع من السعر على الطلبة، وهي قلة الكميات المُنتجة وبالتالي ارتفاع التكلفة، واشتراط التصنيع من خامات مرتفعة وإضافة نسبة 25% على السعر النهائي للمخاطر ووجود هالك من الطلبيات.
قال عاطف الدمرداش، صاحب مصنع لإنتاج الزي المدرسي، إن ارتفاع أسعار خامات الملابس الجاهزة من ضمن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الزيّ المدرسي للعام الدراسي الجديد.
وأضاف لـ “البورصة”، أن السعر يُحدّد حسب عدد القطع المُنتجة، إذ كلما زاد العدد انخفض السعر النهائي لها ونجح المصنع في خفض تكلفة الإنتاج.
والمصنع الواحد قد يُنتج قطعًا مشابهة ويطرحها بأسعار متفاوتة لهذا السبب.
أشار الدمرداش، إلى أن المدارس تطلب خامات مرتفعة الجودة لطلابها بناء على طلب أولياء الأمور، إذ تطلب المدارس منتجات من القطن للزي المدرسي، وهو أغلى مقارنة بالمنتجات المصنوعة من البوليستر.
ولفت إلى أن “التي شيرت” المُصنّع من القطن يزن نحو 750 جرام قطن، أما البوليستر فيزن نحو 350 جراما، وهو ما يتطلب كمية كبيرة من الخامات لإنتاج عدد قليل من المنتجات، مما ينعكس على التكلفة في النهاية.
وكشف أن المدارس تضيف 25% من سعر الزي المدرسي على الطلبة لاحتمالية المخاطر أو الهالك تحسّبًا لعدم بيع كامل الطلبية، بالإضافة إلى استحالة بيع تلك الملابس من جديد لوجود “لوجو” المدرسة عليها، حيث تُغيّر المدارس الزيّ الخاص بها كل 3 سنوات.
قال الدمرداش، إنه منذ بدء أزمة سلاسل الإمداد ظهرت مشكلة في تسعير الخامة من قبل التجار بسبب نقص المعروض، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، إذ يخشى بيع كل البضاعة في المخازن، بسبب عدم قدرته على شراء كميات جديدة في وقت قريب.
أضاف أن تذبذب سعر الخامات محليًا وعالميًا أدخل السوق في حالة ترقب كبيرة، تجعل البعض يتوقف عن الشراء على أمل تراجع السعر، وهو ما لا يحدث على المدى البعيد.
وأشار إلى أن ضعف القوى الشرائية دفع المصانع لتقليل الطاقة الإنتاجية، ما يرفع تكلفة المنتج النهائي لأن الأعباء الإدارية والطاقة لا تتغير ومستمرة في كل الحالات.
وذكر أنه اعتبارا من شهر أغسطس يتوقف المصنع عن إنتاج الملابس العادية ويبدأ إنتاج طلبيات المدارس فقط، وهو ما يُعد عبئًا إضافيًا على تكلفة الزي المدرسي، لأن نفس فاتورة الكهرباء وأجور العمالة والمصروفات الإدارية والخامات يتم تحميلها على كميات قليلة من الإنتاج.
وقال بسام الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة مدارس كابيتال في الدلتا، إن المدارس التي توفر الزي المدرسي تعتبر الحلقة الثالثة قبل وصوله للطلبة، وهناك عدة عوامل مؤثرة في تسعير المنتجات.
أضاف أن التقلبات العالمية أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، ما رفع أسعارها منذ المرحلة الأولى مرورًا بالمصانع والتضخم.
وأوضح أن تكلفة إنتاج الزي المدرسي لدى المصانع مرتفعة نظرا لمحدودية اعداد الطلبة، لأنه يتم إنتاج كميات قليلة لكل صف دراسي داخل كل مدرسة بعينها بخامات مختلفة، مما يزيد تكلفة الانتاج على القطعة.
وذكر الشنواني، أن المدارس التي توفر الزي المدرسي تتأكد من توافره بخامات جيدة تناسب احتياجات الطلبة، وهو ما يدفعهم للتعاقد مع مصانع ذات ثقل في السوق وتستخدم خامات ذات جودة مرتفعة، بما ينعكس على السعر النهائي.
وأشار إلى أن المدارس الخاصة الموجودة بالسوق المصري متنوعة وتناسب كل شرائح المجتمع، لذلك فإن تعميم ارتفاع سعر الزي في أحد المدارس علي كل فئات المدارس الخاصة، هو أمر يُثير الجدل وليس له أساس واقعي، لأن السعر يختلف من مدرسة لأخرى حسب الشريحة التي تخدمها المدرسة.
ويبلغ عدد المدارسة الحكومية في مصر نحو 49067 مدرسة، بينما بلغ عدد المدارس الخاصة في مصر نحو 9740 ألف مدرسة، وذلك خلال العام الدراسي 2020-2021.
وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن معرض “أهلًا مدارس” يوفر الزي المدرسي للمدارس الحكومية ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة وبتخفيضات 30%.
أضافت أن الفئة التي يتم استثنائها من المعرض، هي المدارس “الانترناشيونال”، لأن لها الزي الخاص بهم، إذ يخدم المعرض المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة، ويوفر تخفيضات تصل إلى 30%.
