طنة: 20% انخفاضا في المبيعات رغم تراجع “المستورد”
طالب مصنعو الملابس الجاهزة، الحكومة بتسهيلات لدعم مستلزمات الإنتاج في ظل انخفاض حجم الواردات لتشجيع المنتج المحلى وخفض التكلفة، بجانب تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
قال جمال طنة، رئيس شركة “بيجامودا” لتصنيع الملابس الجاهزة، إن مستلزمات الانتاج متوافرة في السوق المحلي، لكن أسعارها ارتفعت من بلد المنشأ والمورد بنسبة تتراوح بين 40 ـ 50% بعد الأزمات والاضطرابات العالمية التي أثرت على معظم اقتصاديات العالم.
أضاف لـ “البورصة”، أن كل مستلزمات الإنتاج المحلية والمستوردة شهدت ارتفاعات مع الاضطرابات العالمية، ما تسبب في انخفاض هامش الربح للمصانع بشكل كبير.
وأوضح أن المبيعات تراجعت بنسبة 20% رغم تراجع المستورد لعدم تقبل المستهلك الأسعار الجديدة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المستوردة والمحلية المتمثلة في الأجور والعمالة والكهرباء.
وتابع: “تعمل الشركة حاليًا على تصنيع الملابس الشتوية. وأثر تضاعف أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج بشكل واضح على تكلفة الإنتاج.. والمصنع يعمل حالياً على تصنيع بيجامة شتوي أربع قطع تكلفة إنتاجها تتخطي 320 جنيهاً، بجانب وضع هامش الربح والمصروفات قد تصل إلى 350 جنيهًا، فكيف سيتقبل المستهلك هذه الزيادات التي لا علاقة للمصانع بها”.
وطالب طنة، الحكومة بتقديم حوافز للمصانع المنتجة لمستلزمات الإنتاج والخامات لأنها صناعة تخدم قطاع الملابس الجاهزة بأكلمه، فضلًا عن تسهيل استيراد الخامات وسرعة الإفراج عنها.
وأشار إلى أن تغيير ثقافة المستهلك نحو شراء المنتج المصري وتشجيع الصناعة المحلية، يحتاج إلى دعم الحكومة لكل ما يخص الصناعة من خامات ومستلزمات انتاج، حتى تصل إلى التاجر والمستهلك بسعر مناسب.
ولفت إلى أن معظم العاملين في القطاع لديهم خبرات وتقنيات للوصول بمنتجات تضاهي المنتجات المستوردة وتتفوق عليها من حيث جودة المنتج والخامات.
وطالب طنة، المصانع بتقليل هامش الربح لتفادي زيادة الركود بالأسواق ولحين تخطّي الأزمة العالمية وللاستفادة من انخفاض واردات الملابس الجاهزة.
أضاف أن شركة “بيجامودا” تخطط لرفع طاقتها الانتاجية بنسبة 20% خلال الشهر المقبل، في ظل ارتفاع الطلب على منتجاتها الفترة الماضية.
مناع: ارتفاع الأسعار العالمية والدولار وتأخر الشحنات.. وراء زيادة التكلفة
وقال جمال مناع نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن الاتجاه للتصنيع المحلى بعد انخفاض الواردات أصبح النافذة الوحيدة لخروج المنتج المحلى للسوقين المحلي والتصديري.
وأضاف لـ “البورصة”، أن عدم توافر بعض مستلزمات الانتاج من الإكسسوارات بسبب تشديد الاستيراد، دفع الشركات إلى تصنيعها محلياً.
وأوضح أن أكثر من 70% من مستلزمات الانتاج تستورد من الخارج، ومع ارتفاع الأسعار والاضطرابات العالمية وتحريك سعر الجنيه وتأخر وصول الشحنات، زادت تكلفة المنتج النهائي مما أحدث حالة من “الضبابية” للمصانع والمستهلكين.
ورغم انطلاق الأوكازيون الصيفي بتخفيضات تصل 50%، إلا أن المبيعات انخفضت بسبب تراجع السيولة وتغير الأولويات عند المستهلكين ليأتي الطعام والصحة والتعليم أولا، إذ تراجعت الملابس لتكون سلعة ترفيهية عند بعض المستهلكين، بحسب مناع.
وطالب نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بتقديم تسهيلات لتشجيع المنتج المحلي عبر تخفيض أسعار الطاقة والضرائب.
وأشار إلى أن شركات الملابس الجاهزة بدأت تصنيع منتجات وأصناف بجودة وخامات عالية، تستطيع أن تنافس المنتج المستورد وتغزو الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة لزيادة صادرات القطاع.
وارتفعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 42% خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل الفترة نفسها من عام 2021 لتصل 1.287 مليار دولار.
أبوالعينين: السوق يعاني من نقص معروض الغزول وتذبذب الأسعار
وقال حمدي أبوالعينين رئيس الجمعية العامة للغزل والنسيج والتريكو، إن تخفيضات الأسعار في الأوكازيون الصيفي كان لها أثر إيجابي على تحريك السوق وكسر حالة الركود، خصوصا أنها تيأتي بالتوازي مع بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لأن طلبة الجامعات يُنشطون مبيعات أصناف الملابس الشبابية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الخامات يتراوح بين 30 ـ 40% وبالتالي انعكس ذلك على تكلفة التصنيع والسعر النهائي، خصوصا الغزول الصناعية المستوردة من الصين والهند.
وأوضح أن بعض المصانع تصطدم بعقبة تأخر الإفراج عن الشحنات المستوردة من الخامات، رغم سداد جميع المتسحقات المالية للشحنة بالعملة الصعب كما هو مُحدد من قبل البنوك.
أشار أبوالعينين إلى أن السوق يعاني من نقص المعروض من الغزول سواء القطنية أو الصناعية، كما أن هناك تذبذبا في أسعارها سواء على مستوى السوقين العالمي أو المحلي.
وذكر أن ارتفاع سعر الدولار وتذبذب السوق خلال الأشهر الماضية بسبب قرار الاعتمادات المستندية، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار الجمركي، خلق ارتباكًا في السوق لم يعالج حتى الآن.
أضاف أن السوق يعاني من الشحنات المهربة التي تجذب المستهلكين نحوها لانخفاض سعرها. ورغم بذل الحكومة جهودا مُضنية في هذا الشأن إلا أن القطاع غير الرسمي سواء مُصنعين أو تجار يتسببون في ضرر للقطاع الرسمي.
وأكد أن قطاع الملابس يتأثر بشدة من تراجع القوى الشرائية كونها ليست من أولويات المستهلكين. وحتى حالة الإقبال الضعيف على الشراء تتوجه الأموال للمنتج الأرخص الذي غالبًا ما يكون من القطاع غير الرسمي.
