أفاد مكتب الإحصاء المركزي المجري بأن هناك دلائل على أن معدل البطالة في البلاد آخذ في الارتفاع في حين أن نمو الأجور لا يزال قويا.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شرق أوروبا وأوراسيا عن أحدث بيانات مكتب الإحصاء عن سوق العمل الذي يشمل الأجور والمعدل البطالة، أن الشركات بدأت ببطء في التكيف مع تكاليفها المتزايدة باستمرار من خلال تقليص حجم قوتها العاملة.
وأشار معدل زيادة الأجور حتى يونيو الماضي إلى أن نقص العمالة يحفز قرارات أصحاب العمل، حيث ارتفع متوسط إجمالي الأجور بنسبة 15.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2022، مما تسبب في اتجاه تصاعدي مفاجىء.
وعلى الرغم من الزيادة الأساسية القوية في الأجور، فإن التضخم المتسارع يؤثر سلباً على هذا النمو الأسمي، في حين ظل نمو الأجور الحقيقي في المنطقة الإيجابية، غير أنه انخفض إلى 3.3 في المئة فقط على أساس سنوي بحلول نفس الشهر.
وفي ظل الارتفاع القوي الإضافي للتضخم في يوليو والأشهر التابعة له، يمكن أن تتحول الزيادة الحقيقية في الأجور إلى منطقة سلبية، مما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك خلال النصف الثاني من عام 2022.
وأشارت البيانات إلى أن معدل البطالة شهدا ارتفاعا للمرة الأولى خلال العام الجاري في المجر، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 173 ألفًا، وهو ما يمثل معدل بطالة بلغ 3.5 في المئة في يوليو الماضي، بارتفاع 0.2 نقطة مئوية مما كان عليه في الشهر السابق له.
وانخفض عدد المشاركين في سوق العمل إلى حد ما، مما يعني أن الانخفاض في عدد العاملين مقارنة بالشهر السابق قد يعود إلى عدم النشاط كما في حالة المتقاعدين أو العاطلين عن العمل.
وبناء على بيانات شهر واحد، لا يمكن استخلاص أي استنتاجات جادة حول التغييرات الرئيسية في عمليات سوق العمل المجري. إلا أن الضعف قد يكون علامة على أن الشركات بدأت ببطء في التكيف مع تكاليفها المتزايدة باستمرار.
وبناءً على التوقعات الأخيرة، يواجه الاقتصاد المجري ركودًا فنيًا خلال النصف الثاني من العام الحالي، أي أنه من المتوقع حدوث انخفاض في إجمالي الطلب، وزيادة التكاليف التي تواجهها الشركات في مجالات الطاقة والنقل والمواد الخام والعمالة وغيرها، لتزيد معدلات التضخم أكثر من أي وقت مضى، لأن الشركات تحاول حاليا الحفاظ على أرباحها في المقام الأول من خلال تقليل التكاليف.
أ ش أ
