قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى يثار حولها الكثير من النقاشات، فالبعض يتحدث بدون معرفة عن تفاصيل المفاوضات، وهنا قد يسأل أحدهم لماذا لا تخبرونا بهذه التفاصيل؛ ذلك لأن هذه التفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وأضاف رئيس الوزراء: المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أى إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصرى، بل على العكس فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى أعلنّا عنها ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادى يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالى فالصندوق ليس لديه أى اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن التفاوض بين مصر وصندوق النقد الدولى يستهدف فى الأساس استقرار الاقتصاد المصرى وعدم تعرضه لأى هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل، موضحا: نأمل أن ننهى الاتفاق مع الصندوق فى أقرب وقت فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق.
وقال رئيس الوزراء إن المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى بدأت قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضى فى 30 يونيو 2021، بدأنا التفاوض مع الصندوق.
وأضاف رئيس الوزراء: كانت رؤية الحكومة المصرية، بمنتهى الأمانة، أن نحافظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق خاصة فى ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة “كورونا”، وهنا أود التأكيد على أن الأزمة الروسية الأوكرانية، حتى هذا التوقيت، لم تكن قد بدأت.
وتابع: بنهاية العام الماضى 2021 ومع بداية العام الجارى كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فنى فقط من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، فكرنا فى إضافة مكون تمويل نقدى يمكن أن يُتاح للدولة المصرية، مع التأكيد على أن محتويات البرنامج التى كنا نحاول التوافق عليها قبل الأزمة هى ذات البنود التى نتفاوض بشأنها اليوم.
