قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أرصدة السلع الرئيسية فى الحدود الآمنة وتتوافر بالفعل فى حدود الـ6 أشهر، بل إن احتياطى القمح يكفى لأكثر من 7 شهور.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتابع بصورة يومية مع وزير التموين أرصدة السلع الرئيسية، مضيفا: الحمد لله أرقام الاحتياطيات كلها مُطمئنة.
وتابع مدبولى: قد يتبادر إلى ذهن البعض أن قيام الحكومة بصرف 100 جنيه زيادة على البطاقات التموينية، ضمن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، سيؤدى إلى استهلاك أكبر للسلع الرئيسية وهو ما قد يؤثر على رصيدنا من السلع، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أنه لن يكون لدينا أى تأثير لهذا الأمر على احتياطاتنا من السلع.
وأكد رئيس الوزراء أنه توجد بالفعل مجموعة عمل تنفيذية منعقدة بشكل دائم، مكونة من السادة الوزراء، وهناك غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، لتلقى الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه من الطبيعى مع تطبيق أى منظومة جديدة ورود شكاوى، ومؤكدا: سيتم التعامل مع هذه الشكاوى حال ورودها بصورة فورية.
وأكد مدبولى وجود تنسيق تام بين كل من “مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية” و”المجتمع المدنى” و”هيئة الرقابة الإدارية”؛ حيث أصبح لدينا قاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها تتبع ومراقبة ما يتم صرفه للمواطنين المستحقين للدعم على مستوى الجمهورية.
وأعلن رئيس الوزراء، بدء التطبيق الفعلى لحزمة الحماية الاجتماعية، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، كحزمة استثنائية إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التى تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال إن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر سبتمبر المقبل، بحيث سيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التى حددتها وزارة التموين، مؤكداً جاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، فيما سيتم إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.
وأضاف أنه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين؛ حيث وجدنا أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التى ستستفيد من الحزمة الإضافية يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التى يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر فيصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من ثلاثة أسر فوجدنا أنها عدد محدود يبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالى أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين بتكلفة 3 مليارات جنيه شهريا، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود فى كميات السلع على قائمة الصرف.
