أعلنت الحكومة السويدية عن تقديمها ضمانات على شكل سيولة لمرافق دول شمال أوروبا والبلطيق، حيث حذّرت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون من أن قرار روسيا الذي يقضي بوقف صادرات الغاز يُعرّض الاستقرار المالي في المنطقة للخطر.
وقالت أندرسون للصحفيين، يوم السبت، في ستوكهولم إن الضمانات – المصممة لمساعدة الشركات التي تكافح من أجل تلبية متطلبات الضمانات المتزايدة اللّازمة لتداول الكهرباء – ستصل إلى “مئات المليارات” من الكرونة السويدية، وستكون سارية المفعول قبل إغلاق أسواق الأسهم غدا الإثنين.
ذكرت أندرسون، التي تستعدّ لخوض الانتخابات يوم الأحد المقبل: “خلال الأسبوعين الأولين، ستشمل الضمانات جميع الجهات الفاعلة في الشمال والبلطيق”، مضيفة: “هذا ما يُوفّر متنفساً للدول المجاورة لوضع تدابيرها الخاصة موضع التنفيذ”.
جاء حديثها هذا في مؤتمر صحفي مشترك عقدته صحبة ستيفان انجفيس محافظ “ريكسبنك” ووزير المالية ميكائيل دامبرج ورئيس هيئة الرقابة المالية إريك ثيدين بعد أن ألغت شركة “جازبروم” الروسية خطتها لاستئناف التدفقات عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى أجل غير مسمى، وهي خطوة ندد بها السياسيون الأوروبيون واعتبروها محاولة لاستخدام الطاقة كسلاح.
عواقب ارتفاع الأسعار
يجعل ارتفاع الأسعار في أوروبا من شراء المرافق وبيعها للكهرباء أمراً أكثر تكلفة بسبب الضمانات الإضافية المطلوبة لضمان الصفقات في أسواق الطاقة التي تواجه اضطرابات غير مسبوقة.
من جهتها، أوضحت شركة الطاقة الفنلندية “فورتم أويج” في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّ تكلفة الضمانات اللازمة للتداول في أسواق الطاقة في دول أوروبا الشمالية ارتفعت بمقدار مليار يورو (مليار دولار) في أسبوع إلى 5 مليارات يورو، باستثناء الضمانات التي قدمتها شركتها الفرعية في ألمانيا “يونيبر إس إي”.
وتستعدّ فنلندا إلى اتّخاذ إجراءات مماثلة، حسبما قالت وزيرة المالية الفنلندية أنيكا ساريكو على “تويتر”.
طلبت سوق الطاقة الأوروبية هذا الأسبوع مزيداً من الدعم الحكومي للمتداولين لضمان شرائهم وبيعهم مصادر الطاقة، حيث إن مليارات اليورو التي تم طرحها كضمان للتداولات تستنزف السيولة وتجعل الأسعار أكثر تقلباً.
في هذا الإطار، سيتم استدعاء البرلمان السويدي غداً الاثنين لمعالجة المقترحات، حسبما ذكرت الهيئة التشريعية في بيان منفصل.
قد تطيح المعارضة اليمينية بحكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية بقيادة رئيسة الوزراء “أندرسون” ومجموعتها من الأحزاب الداعمة نظراً للصراع القائم بين الكتل المتنافسة قبل انتخابات 11 سبتمبر.
أصبحت سياسة الطاقة نقطة اشتعال في النقاش السياسي السويدي، حيث أعلنت المعارضة عن سياساتها الخاصة في الأسابيع الماضية التي تهدف إلى تخفيف آلام الأسر وإلقاء اللّوم على الحكومة وتحميلها مسؤولية نقص الطاقة في الجنوب بعد إغلاق بعض المفاعلات النووية قبل بضع سنوات.
المصدر: اقتصاد الشرق
