مصر والأردن تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بلغ نحو 775 مليون دولار خلال عام 2021، منها 572 مليون دولار صادرات مصرية، مشيرا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن تتضمن المنتجات الغذائية والأثاث والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية البيطرية والسجاد.
وبحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف مع الدول العربية الشقيقة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وما تفرضه من تحديات إقليمية ودولية، على هامش مشاركة الوزيرين باجتماعات الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
وقال سمير، إن اللقاء أكد أهمية تعزيز العمل المشترك لتذليل كافة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين انطلاقا من العلاقات بين البلدين والعلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية في مصر والاردن، مشيرا إلى أن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية، على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف، ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الأردن والعراق، والشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين.
وأكد سمير أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من مصر والأردن، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين، وتدعم معدلات نمو الاقتصادين المصري والأردني على حد سواء، لافتا إلى أن هناك توافق كبير في الرؤى بين مسئولي الحكومتين المصرية والأردنية بأهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والأردن لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين.
من جانبه، أكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حرص بلاده على الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع مصر لمستويات متميزة تعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين قيادتي وحكومتي البلدين.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتفعيل كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين والتي تغطي عدد كبير من مجالات التعاون المشترك، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي فرضت تحديات جديدة تستلزم المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي على المستويين الثنائي والعربي.
ولفت الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة الصناعية التكاملية التى تربط المملكة وكل من مصر والإمارات والبحرين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العليا للشراكة الصناعية بالعاصمة الأردنية عمان.
