حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت 16.3% فى العام المالى 2021-2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الماضى الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال التقرير إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع حقق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى والحفاظ على مكانته فى الصدارة كأعلى القطاعات نموا على مدار الأعوام المالية الأربعة الماضية.
وأشار إلى ارتفاع معدلات نمو القطاع خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى الذى يسبقه والذى بلغ معدل النمو خلاله نحو 16.1%؛ فيما بلغ معدل نمو القطاع فى العام المالى 2019-2020 نحو 15.2%.
وأوضح طلعت أن الزيادة المطردة فى معدلات نمو القطاع تعكس التطور الذى يشهده فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلى والدولى، بالإضافة إلى دعم الفكر الابتكارى وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية للشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو نتاج طبيعى لتضافر الجهود بين كافة عناصر القطاع الذى يتميز بالشراكات الفاعلة والبناءة القائمة بين القطاعين الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع والتى أثمرت عن تنفيذ العديد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.
