حذرت مصلحة الضرائب المصرية مسئولى المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية “الكمبوند” أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت.
وأكد رضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال عبد القادر، في بيان اليوم، إن تطبيق التحول الرقمى هو اتجاه للدولة، ومصلحة الضرائب من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة ، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول.
ومن جانبه، قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب إنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة كل ما يخص التجارة الالكترونية فإنه قد تلاحظ من خلال الرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية “الكمبوند” أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها للقائمين بأعمال التجارة الالكترونية وأن عددا كبيرا من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
وأضاف أنه قد تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بمصلحة الضرائب.
ووفقا لما قامت وحدة التجارة الإلكترونية برصده فإن مصلحة الضرائب تحذر مسئولى المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية “الكمبوند” أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال توفيق إن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاه على جهات الاستضافة بما فيها المنصات والمولات والفنادق وغيرها.
وأضاف أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وأشار إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك، موضحا أنه تم تخصيص كود نشاط رقم 117 للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم 118 لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم 119 لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
ولفت إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت.
