سعد: الاجتماع ناقش دراسة عن التضخم وحوافز لجذب العملة الأجنبية من الخارج
انعقد مساء اليوم المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية برئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحضور حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى للمرة الأولى بعد تكليفه بالمنصب.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم فى الاقتصاد المصرى.
كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التى اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركى للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ.
وأضاف “سعد” أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبى، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم فى دعم الاقتصاد، فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.
حضر الاجتماع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، كما حضر الاجتماع عضوا المجلس من ذوى الخبرة أشرف العربى وزير التخطيط السابق، ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر واتحاد البنوك، إلى جانب مسؤولى الوزارات المعنية والبنك المركزى.
وقال مدبولى إنه تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى.
وأوضح أن اللقاءات التى تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزى ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزى يُولى أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.
وأشار مدبولى إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالى الماضى 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التى خلفتها كل من أزمة جائحة” كورونا”، والأزمة الروسية-الأوكرانية.
من جانبه قال محافظ البنك المركزى: نحن جميعا نؤكد التعاون والتنسيق التامين بشأن السياسات المالية والنقدية، وفى الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، وفى هذا الإطار، تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.
