الهيئة: إطلاق منصة إلكترونية بداية أكتوبر المقبل للتعريف بالنظام
استعرض الاتحاد العام للغرف التجارية، مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شروط وآليات تنفيذ نظام المصدر المعتمد، والمميزات والفرص التى يمنحها للشركات من خلال النفاذ إلى الأسواق التصديرية الخارجية.
أكد محمد المصرى، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية التوسع فى مجال التصدير ومنح مميزات وتسهيلات للمصدرين لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
ولفت «المصرى»، خلال الاجتماع الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس الثلاثاء، إلى أهمية نظام المصدر المعتمد للتيسير على المصدرين من استخراج شهادة منشأ، والاكتفاء بالرقم الكودى الذى تتيحه الهيئة للمسجلين فى النظام دون احتياج شهادة منشأ.
وأكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية على موقع الهيئة بداية أكتوبر المقبل لنظام المصدر المعتمد، تتيح للمُصدر التسجيل إلكترونياً، وستتم مراجعة البيانات والمستندات إلكترونياً، وموافاة مقدم الطلب بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات، وفى حال قبول الطلب الكترونياً سيتم تحديد مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبول للاطلاع على أصل المستندات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تابع أنه حال استيفاء المصدر للبيانات وتقديم جميع المستندات الداعمة يتم منحه رقم تسجيل المصدر المكون من أربعة أرقام على الأقل، ويتم الانتقال بعدها إلى مرحلة منح صفة المصدر المعتمد.
وأشار إلى أنه سيتم تسجيل 107 شركات تصدير تقدمت للتسجيل فى النظام، واستوفت الشروط فور إتاحة التسجيل.
أوضح أن نظام المصدر المعتمد يعطى ميزة للمصدرين المتوافر لديهم اشتراطات معينة بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار شهادة المنشأ بالفاتورة التجارية، أو أى مستند تجارى آخر مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلى، ومنح هذا المصدر كود متفقاً عليه بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به، ويعامل المستند التجارى المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.
كما يمثل نظام المصدر المعتمد (Approved Exporter) فرصة كبيرة للمصدرين للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق توفير بديل «بيان الفاتورة» كإحدى الوثائق المطلوبة للتصدير فى إطار الاتفاقيات التجارية، وهى شهادة المنشأ.
وسوف يستعيض المصدر عن شهادة المنشأ بإدراج تعهد «بيان الفاتورة» على الفاتورة التجارية أو أى من المستندات التجارية المصاحبة للشحنة يتعهد فيها باستيفاء قواعد المنشأ، وأن البضائع المرفقة هى ذات منشأ تفضيلى وهو أحد التوجهات العالمية حالياً فيما يعرف بـ«الإصدار الذاتى لإثبات المنشأ».
كما أن مرحلة تسجيل المصدر تعتبر من المراحل المهمة والأساسية المطلوبة لتسجيل المصدر المعتمد، وكذا من أهم المراحل المطلوبة لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، طبقاً للاتفاقيات التجارية المختلفة.
وأكدت الدكتورة داليا شهاب الدين، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة، أن هذا النظام منصوص عليه فى اتفاقيات مصر مع كل من (الاتحاد الأوروبى «المشاركة المصرية – الأوروبية»، والدول الأفريقية «اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية»، فضلاً عن الاتفاقيات مع كل من أغادير، وتركيا والمملكة المتحدة). ذكرت أن هذا النظام يجرى إدخاله أيضاً بالاتفاقيات محل التفاوض حالياً «الاتفاق الأوراسى»، ونظراً إلى أهمية هذا النظام يجرى تعديل الاتفاقيات السارية حالياً بين مصر وعدد من الشركاء التجاريين لإدراجه بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بها كاتفاقية الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضحت أن الأوراق الأساسية لبرنامج تسجيل المصدر المطلوبة، هى صورة البطاقة الضريبية وصورة سجل المصدرين أو صحيفة الاستثمار الصناعى للمنتجين، والسجل التجارى للموزعين، وصورة من الرقم القومى وصورة من التوقيع المعتمد لدى الشركة التفويض أو التوكيل مع إرفاق ما يفيد بشأن المنتجات المصدرة «لغير المنتج» (تفويض بالتصدير / سجل صناعى / تعاقد /..الخ)، وخطاب بالعمليات التصنيعية التى تقوم بها الشركة المصنعة لاكتساب المنشأ المصرى طبقاً لقواعد المنشأ للاتفاقيات التجارية المختلفة (حال الرغبة بالتسجيل كمصدر معتمد).
أما الاشتراطات الواجب توافرها فى المصدر المعتمد للتسجيل بالبرنامج كمرحة أولى، فأن يكون لديه خبرة عملية بمجال التصدير الفعلى لا تقل عن 3 سنوات سابقة عند التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج وعدم وجود مخالفات أو أحكام بشأن الشركة أو سبق إنذارها أو إيقافها من الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير فى خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب المصدر المعتمد، وفى حالة القبول واستيفاء المستندات وقواعد المنشأ يتم منح المصدر صفة المصدر المعتمد كالتالى (سنة الاعتماد / رقم المصُدر / كود المحافظة /EG ).
وأكدت أن ثمة إجراءات لتنفيذ آلية المصدر المعتمد؛ حيث تشكل لجنة من الهيئة لعمل زيارة ميدانية للشركة المصنعة للوقوف على العمليات التصنيعية التى تقوم بها الشركة لاكتساب المنشأ المصرى طبقاً لقواعد والمنشأ المنصوص بالاتفاقيات التجارية، ويجب أن يقدم المصدر بعد استيفاء الإجراءات والشروط المطلوبة التعهدات التالية: إقرار على ورق الشركة يفيد باستيفائه قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المختلفة على أن يكون إقرار لكل اتفاقية على حدة ومعتمداً من المدير المسئول بالشركة وإقرار بصحة جميع المستندات والأوراق المقدمة. ويرتبط قبول الهيئة على مدى التزام المصدر بالشروط والإجراءات فى أى وقت، واستعداده لتقديم ما يثبت منشأ البضائع من فواتير ومستندات بناءً على طلب الهيئة، وإقراره بأن لا يصدر إعلان المنشأ إلا على البضائع والمنتجات المكتسبة المنشأ والمصرح له بها، وأن يحتفظ بجميع مستندات الشحنة للمدد الزمنية التى نصت عليها الاتفاقيات التجارية (خمس سنوات على الأقل).
