أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، حرص الوزارة على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة.
وأشار إلى وضع كافة إمكانيات الوزارة للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في “الجمهورية الجديدة”.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة اليوم الخميس، الدكتور أحمد درويش استشاري الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووزير التنمية الإدارية الأسبق لبحث أهداف ومنهجية، وأسلوب عمل، ومراحل التطوير، والمدد الزمنية الخاصة بتلك الاستراتيجية.
وأشار شحاتة إلى أهمية الاستراتيجية بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، لافتا إلى أنها عمل قومي لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل في هذا المجال.
من جهته، أوضح الاستشاري الدكتور أحمد درويش مراحل الاستراتيجية، وقال إنه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الوطنية للتشغيل بعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وعقدت أولى اجتماعاتها في يونيو 2022، وجار العمل في المرحلة الحالية على التنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية، وتنظيم لقاءات مشتركة لسرعة الانتهاء من الاستراتيجية.
كما أوضح درويش أننا نحتاج حاليا إلى التنسيق بين الجهات المعنية للخروج بمشروع الاستراتيجية والتي تعتبر الأولى من نوعها في مجال التشغيل فى مصر، مع الأخذ في الاعتبار بعض التجارب الناجحة في دول أخرى، فى هذا الشأن مع دراسة تحليلية لمطالب الوزارات المعنية وتحديد الجوانب التي يجب العمل عليها.
ولفت درويش إلى أن الاستراتيجية تتكون من عدة مراحل منها “تحليل الوضع الحالي والمنشود، والتعرف على التحديات والفرص للانتقال لإنجاز الهدف، واختيار أنسب الآليات للتحرك من الوضع الحالي للمنشود، والعمل من خلال تنظيم ورش مع الأطراف المعنية”.
