قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27” يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقاده، وهو ما يستوجب الحرص على استثمار انعقاد هذه القمة لتحقيق أكبر عائد اقتصادى ممكن، من خلال الترويج السياحى لمصر، بصفة عامة، ولمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة.
وتفقد رئيس الوزراء، اليوم، مشروعات التطوير الجارى تنفيذها فى مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27″”، خلال نوفمبر المقبل.
وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمدينة بتفقد أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، حيث اصطحب الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه لتفقد أعمال تطوير المطار، التى شملت تطوير كفاءة المنشآت والطرق، وأعمال البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمطار؛ حيث تضمنت خطة التطوير مداخل ومخارج المطار، وتوسعة صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب (2)، بالإضافة إلى توسعة مناطق انتظار الركاب، ورفع كفاءة أماكن انتظار السيارات بمبنى (2)، وتطوير بوابة الدخول لتسع أكبر عدد من السيارات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ خطة التطوير بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.
وأوضح اللواء طيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ، أنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال تطوير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب 2 ودخولها الخدمة، مشيرا إلى أن الهدف من التوسعة والتطوير هو رفع الطاقة الاستيعابية للصالة من 2.5 مليون راكب إلى 5 ملايين راكب سنويا، وبذلك أصبح المبنى يشغل مسطحا بعد أعمال التوسعة والتطوير تبلغ مساحته 36 ألف م2، مقارنة بـ18 ألف م2 قبل أعمال التطوير.
كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير صالة الوصول المحلي؛ حيث أشار اللواء طيار نبيل الملاح إلى أنه تمت إضافة هذه الصالة بمساحة 1000 متر مربع و2 سير حقائب، كما تم إضافة صالة خروج للوصول الدولى والمحلى مساحتها 2000 م2، وتضمنت أعمال التطوير أيضًا رفع كفاءة منطقة الطرق الخدمية أمام مخرج الوصول الدولى والمحلي.
وتفقد مدبولى ما تم تنفيذه بشأن توسعة منطقة جوازات السفر ومدخل قاعة كبار الزوار بمسطح 1000 م2، كما تفقد أعمال توسعة مدخل السفر المحلي؛ حيث أوضح مدير مطار شرم الشيخ أنه تم تنفيذها بهدف استيعاب 3 بوابات تفتيش، بجانب تطوير منطقة إجراءات الوصول الدولي؛ والتى شملت إنشاء مكاتب إدارية جديدة تشمل 40 مكتبا وعيادة، إضافة إلى توسعة “كونترات” الوصول الدولى من 6 إلى 22 “كونتر”، بالإضافة إلى “كونترات” مكاتب السياحة والبنوك، التى تمت إضافتها، فضلا عن توسعة منطقة كونترات جوازات السفر (صالة قائمة)، حيث تمت زيادة عدد الكونترات من 6 إلى 14.
