أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى “B+/Stable/B”، في ضوء قيام الأردن بتنفيذ عدد من الإصلاحات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والقدرة التنافسية، وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي يحظى به الأردن في مختلف المجالات.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق مؤشرات المالية العامة خلال العامين الماضيين نتائج إيجابية وأفضل من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة نتيجة للإصلاحات الهيكلية المتخذة من قبل الحكومة المتمثلة بتوسيع القاعدة الضريبية، وسد الثغرات وتحسين الامتثال الضريبي، والإصلاحات الجمركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عجز الحكومة المركزية من 7% كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ليصل إلى 5.4% في العام 2021.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي للحكومة المركزية ما نسبته 4.6% خلال الأعوام (2022-2025)، وأن يبدأ صافي دين الحكومة العامة بالانخفاض ليصل في عام 2025 إلى ما نسبته 79% من الناتج المحلي الإجمالي.
بدوره علق وزير المالية الدكتور محمد العسعس، لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، على تقرير الوكالة، قائلًا: “ثبات تصنيف الأردن في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم هو مؤشر لنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لغايات الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني ومنعته”.
وأضاف: “سنعمل على مواصلة الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي في الأردن من خلال العمل على استدامة الدين العام وخدمته وإعادة زخم النمو لتوفير الوظائف، لا سيما بين فئة الشباب”.
أ. ش. أ
