وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.27 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه، على أن تكون الزيادة على مرحلتين.
وستتضمن المرحلة الأولى الزيادة بمبلغ 327.36 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022.
فيما تضمنت المرحلة الثانية زيادة رأس المال بمبلغ مليار جنيه وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار للسهم.
واشترط القرار أن يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولًا.
واعتمدت العمومية تقرير الافصاح للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.32 مليار جنيه.
ارتفعت أرباح البنك “المصري لتنمية الصادرات” بنسبة 139% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 301.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 126.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال الثلاثة أشهر لتصل 573.2 مليون جنيه، مقابل 464.9 مليون جينه خلال الربع نفسه من العام الماضي.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام “البنك المصري لتنمية الصادرات”، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن المرحلة الأولى لزيادة رأس المال.
وأوضحت الرقابة أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 43.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار 10 قروش للسهم.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفة مبدئية على قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر، وقدرها ملياري جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وأشارت إلى أن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول أول أمس 15 مارس 2022.
