علقت المالية والصناعية المصرية على قيام الحكومة بتعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة سعرية.
وأوضحت الشركة أنها لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية، كما أن الغاز الطبيعي في الشركة يستخدم كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي.
وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج السماد المحبب المعد للتصدير تتأثر سلباً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي وهذا يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة في المنافسة في الأسعار العالمية لسماد التصدير.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.
وفقاً للقرار الذى اطلعت عليه «البورصة»، فإنَّ سعر الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة÷60)+ سعر بيع تصدير طن اليوريا، وفقاً لمتوسط سعر النشرات العالمية- فوب مصر- «the market-fertcon» خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة )*(1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة)÷ 60).
وأشار القرار إلى أنه فى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعى للأسمدة غير الأزوتية عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمن القرار أن هذه المعادلة لا تسرى على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم وفقاً للمعادلات الواردة فى عقودهم.
