أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، كتابا دوريا إلى النيابات على مستوى الجمهورية، في شأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (154) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، والذي ألزم جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بإجراء تحقيقات مالية موازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم السبت – أن الكتاب الدوري تضمن تعريفًا لجهات إنفاذ القانون، وللتحقيقات المالية الموازية المقصودة بالقانون المشار إليه، وما يتعين على أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية اتخاذُه من إجراءات في تلك التحقيقات بالجنايات والجنح التي يتحصل خلالها الجناة على الأموال، أو أي من المتحصلات الأخرى، ويُزمعون غسلها لإخفائها؛ وصولًا لتحديدها وتحديد قيمها، وتاريخ وكيفية أيلولتها للجناة، وتعقبها وبيان حركتها.
كما يتضمن الكتاب الدوري ما يتعلق بضبط كافة الأدلة الخاصة بتلك المتحصلات والجرائم، ومنها الأدلة الرقمية، لفحصها وبيان الحقيقة منها، كما حدَّد الكتابُ الدوريُّ الجهاتِ التي يُـتحرى منها عن هذه الأنشطة، وكيفية طلب التحري منها بمذكرات شارحة للواقعة وتفصيلاتها تحريًا للدقة، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وضبط ومصادرة متحصلات جرائمهم.
وأشار البيان إلى أن صدور الكتاب الدوري يأتي بعد تعديل مسمى (نيابة الشئون المالية والتجارية) بمكتب النائب العام إلى (نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال) بقرار وزير العدل المستشار عمر مروان؛ بناء على كتاب بطلب تعديل المسمى من النائب العام، حيث أحيل إلى تلك النيابة كافَة اختصاصاتها السابقة عدا التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية، والتي أصبحت من اختصاص نيابة (الشئون الضريبية والجمركية) والتي تم تعديل مسماها بدلًا من نيابة (مكافحة التهرب من الضرائب) .
أ ش أ
