السماح باستخدام حصيلة الشركات الدولارية فى البنوك حتى يوم 19 سبتمبر فى تنفيذ الواردات
قبول تنفيذ العمليات الاستيرادية المسدد قيمتها بالكامل قبل يوم 19 سبتمبر من بمستندات التحصيل
قرر البنك المركزى المصرى قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها فى تنفيذ عمليات استيرادية.
جاء ذلك فى اجتماع أمس الإثنين برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار المصرفي.
ووفقًا للتعليمات التى تم إقرارها بعد الاجتماع، وأكدتها مصادر من البنك المركزى لـ”البورصة”، يراعى تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركى معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية فى وزارة التجارة و الصناعة؛ وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزى بتاريخ 13 مايو 2015، و20 أكتوبر 2015.
ويتم الرجوع للبنك المركزى فى حالة التصدير والإيداع نقدا مع أى دولة غير الدول المذكورة.
كما قرر البنك متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكى مرة واحد لكل 6 أشهر؛ بينما الذى يزيد عن 25 ألف دولار أمريكى يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزى الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.
وفيما يتعلق بالسلع الإلكترونية التى يتم تجميعها؛ فتم استثناء المكون الأجنبى فيها من تعليمات البنك المركزى الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير2022، ويتم قبول مستندات الشحن فى ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
كما سمح البنك المركزى باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية فى البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
وقال البنك، إنه يسمح بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية فى البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب دون الرجوع للبنك المركزى مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.
وأضاف، ردًا على استفسارات البنوك، أنه يمكن للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة فى مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات، واستخدام القرض فى تنفيذ عملية استيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج فى القوائم المالية لدى الطرفين، والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون ادنى مسئولية على البنك فى التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها فى تاريخ الإستحقاق.
كما سمح البنك بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة فى مصر من الشركة الأم او الشركاء أو المساهمين بالخارج أو من أى مصدر أخر خارجى معلوم طبقا لتقدير كل بنك.
وقال إنه يمكن السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل والتى تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19 سبتمبر 2022؛ على أن يتم الحصول على المستندات الآتية:
- بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر، يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلى والتأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022.
- بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022 وذلك عبر منظومة “Cargo X” المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق ACI.
وقال البنك إنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة فى البنوك المحلية، إذا كانت هذه الأرصدة قائمة بحساباتهم فى البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 فقط.
رفض قيام البنوك بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب الشركات
كما يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال استخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أوالشركات الشقيقة أو التابعة القائمة فى البنوك المحلية إذا كانت هذه الأرصدة قائمة بحساباتهم فى البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء.
لكن البنك المركزى قال إنه لن يتم تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء او المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة فى البنوك المحلية فى المستقبل.
كما رفض قيام البنوك بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية فى ضوء عدم وضوح العملية بالكامل ومخالفتها للقانون.
وقال مسئولون فى البنك المركزى لـ”البورصة” إنه سيتم إعلان تلك التعليمات ونشرها على موقع البنك المركزى خلال وقت قصير.