الأراضى بمساحة 122.3 ألف فدان.. وسداد قيمة 30% منها بالدولار.. وتوفير 9.4 مليون فرصة عمل
تسهيل إجراءات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين للمساهمة فى استمرار عملية التنمية ودعم الاقتصاد
تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 6993 طلبا لتخصيص 3017 قطعة أرض استثمارية بأنشطة متنوعة فى المدن الجديدة بآلية “التخصيص بالطلب”، منذ العمل بتلك الآلية خلال عام 2019.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن مساحة الأراضى التى طلب المستثمرون شراءها تصل إلى 122.3 ألف فدان موزعة على عدد كبير من المدن الجديدة.
وأضاف فى حوار لـ”البورصة”، أنه سيتم سداد قيمة 30% من قطع الأراضى التى تم تخصيصها بالدولار الأمريكى ما يساهم فى توفير عملة صعبة، كما توفر المشروعات التى يتم إقامتها على الأراضى التى تم بيعها بآلية “التخصيص بالطلب” نحو 9.4 مليون فرصة عمل.
وأوضح عباس أنه منذ بداية عام 2022، تلقت “المجتمعات العمرانية” 1955 طلبا لتخصيص 757 قطعة أرض بمساحة إجمالية 6182 فدان، وسيتم سداد قيمة 40% من تلك الأراضى بالدولار الأمريكى، كما ستوفر المشروعات المستهدفة نحو 2.6 مليون فرصة عمل.
ويرى معاون وزير الإسكان أن “المجتمعات العمرانية” نجحت فى تسهيل إجراءات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين، وتوفير أراضى بأنشطة استثمارية متنوعة فى عدد كبير من المدن الجديدة تساهم فى استمرار عملية التنمية العمرانية وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المصرى.
وقال عباس إن آلية “التخصيص بالطلب” أثبتت نجاحها حيث يتم طرح الأراضى بتوقيتات زمنية محددة شهرياً من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، كما أقرت الهيئة ضوابط تضمن جدية المستثمرين سواء من خلال جدول زمنى محدد لتنمية المشروعات أو سداد مستحقات الهيئة المالية.
ويتم طرح أراضى “التخصيص بالطلب” بأنشطة استثمارية متنوعة منها “عمرانى متكامل، وتجارى، وإدارى، وجامعات، ومعاهد، ومدارس، وبنوك، وسكنى فندقى، وصناعى، وخدمات صناعى، ومحطات تموين، وورش، ومخازن”.
وأوضح معاون وزير الإسكان أن مساحات أراضى النشاط العمرانى المتكامل المطروحة وفقا لآلية “التخصيص بالطلب” أكبر من مساحات الأنشطة الاستثمارية الأخرى، ولكن عدد المشروعات الخدمية أكثر من حيث عدد الطلبات.
وفى عام 2019، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية «التخصيص بالطلب»، للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بهدف سرعة توفير وتخصيص الأراضى، وتسريع وتيرة التنمية، وتوفير فرص العمل.
وأقر مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» فى فبراير 2020 عدداً من الضوابط، ومنها، التزام الهيئة بالإعلان على موقعها الإلكترونى عن جميع الأراضى المتاحة للتخصيص بالمدن الجديدة، وتوضيح «النشاط – الاشتراطات البنائية – السعر المبدئى»، وأن يكون التقدم بطلبات الحجز مصحوباً بشيك مقبول الدفع بقيمة 10% من ثمن الأرض المطلوب تخصيصها بمقر الهيئة من الشركات فقط، خلال المدة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.
كما وافقت الهيئة على إضافة وتعديل بعض ضوابط آليات “التخصيص بالطلب”، ومنها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفى حال وجود أكثر من جار ملاصق، وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، بجانب تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% «5% جدية و5% مقدم تعاقد» للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنوياً فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم.
ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، أياً كانت عملة السداد «جنيه/ دولار» وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، وتمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضى للمساحات 5 أفدنة فأقل.
“المجتمعات العمرانية” تصدر 25 قرارا وزاريا لتنمية مشروعات بمساحة 4900 فدان فى الساحل الشمالى منذ بداية 2022
وقال معاون وزير الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت 25 قرارا وزاريا لتنمية مشروعات بمساحة 4900 فدان فى الساحل الشمالى منذ بداية عام 2022.
وأضاف أن الهيئة تلقت نحو 260 طلبا من المستثمرين للحصول على قرارات وزارية لمشروعات بمساحة 13 ألف فدان فى الساحل الشمالى، وتم إصدار نحو 73 قراراً وزارياً حتى الآن.
وأوضح عباس أن “المجتمعات العمرانية” قررت منح تيسيرات للمستثمرين والأفراد بمنطقة الساحل الشمالى لسداد فروق أسعار الأراضى خلال 7 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 4 قطع أراضٍ ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة حوالى 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها.
وتسعى «المجتمعات العمرانية» لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع الجديدة، بالساحل الشمالى الغربى، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة السكنية والخدمية والسياحية.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قراراً بإنشاء جهازٍ بهيئة المجتمعات العمرانية، بمسمى “جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى” من الكيلو 120 وحتى الكيلو 222 طريق الإسكندرية مطروح الصحراوى، وإنشاء “جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربى” من الكيلو 222 وحتى السلوم شرق وغرب مدينة مطروح، مع تعديل مسمى جهاز حماية أملاك الهيئة ليصبح “جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى” من الكيلو 34 وحتى الكيلو 94 طريق إسكندرية مطروح الصحراوى.
وقال معاون وزير الإسكان إن إجمالى مساحة عقود مشروعات الشراكة التى وقعتها هيئة المجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين بلغ 25 ألف فدان حتى الآن، موزعة على 17 مشروعا فى عدد من المدن الجديدة.
وأضاف عباس أن “المجتمعات العمرانية” أصدرت 181 قراراً وزارياً لتطوير مشروعات عقارية فى المدن الجديدة منذ بداية عام 2022، بإجمالى مساحة 9587 فدانا.
وأوضح القطاع العقارى شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.. والمطورون شركاء للهيئة فى عملية التنمية
أن القطاع العقارى شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية وظهرت عدد كبير من الشركات التى حصلت على أراضى بآلية “التخصيص بالطلب”، كما يجرى إنشاء عدد كبير من مدن الجيل الرابع، ما أدى لمضاعفة مساحة المعمور المصرى من 7% إلى 14%، وتراجع معدل البطالة فى مصر إلى 7% خلال العام الجارى مقارنة بـ13% فى عام 2013.
وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن القطاع العقارى يعد من أكبر القطاعات الجاذبة للعمالة، وتابع: “شركات التطوير العقارى تعتبر شريكاً لهيئة المجتمعات العمرانية فى عملية التنمية سواء من خلال تخصيص الأراضى لتنمية مشروعات فى المدن الجديدة أو عبر مشروعات الشراكة مع المطورين، وأزمة فيروس كورونا أثبتت قوة القطاع العقارى المصرى وقدرته على تجاوز تداعيات الجائحة”.
