عامر:”فرج الله” لديها حصيلة دولارية فى البنوك يمكنها استخدامها
بدأت شركات أغلبها من قطاع مواد المواد البناء تنفيذ عمليات استيرادية بعد التيسيرات التى أقرها البنك المركزى يوم الإثنين الماضى، بينما شركات أخرى لم تتلق ردا من البنوك بشأن تنفيذ عمليات استيرادية.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس شركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن شركته لديها حصيلة دولارية فى البنوك وسوف تستخدمها فى تنفيذ أى عمليات استيرادية خلال الفترة المقبلة وفق الشروط والضوابط التي أقرها المركزي.
أضاف عامر لـ “البورصة”، أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي تتناسب مع الشركات الكبيرة، والشركات الصغيرة المستوردة لمستلزمات الإنتاج تحتاج إلى مزيد من المساندة والدعم، بجانب حسم أزمة الاعتمادات المستندية من حيث إلغائها أو إرجاء العمل بها بشكل مؤقت.
وقال مجدى طلبة، رئيس شركة كايرو قطن، إن السماح بقبول عوائد التصدير من دول الجوار لتنفيذ عمليات الاستيراد سيفيد قطاعات محددة مثل مواد البناء والصناعات الغذائية.
وأضاف أن القرارات السابقة بشأن الاعتمادات المستندية لم تترك متنفسا للشركات المستوردة، لكننا أن تلك الظروف كانت استثنائية وكان لزامًا التعايش معها.
وأشار إلى أن مصر كانت مهيأة خلال فترة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لأن تستفيد من الأزمتين، والفرصة مازالت قائمة، خاصةً بعد الحل الجزئي لأزمة الاعتمادات المستندية.
بشاى: شريحة كبيرة من الشركات باعت العملة الصعبة للبنوك خلال الأشهور الماضية
قال كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لـ”البورصة”، إن عددا كبيرا من الشركات أعضاء الشعبة استفسروا عن تيسيرات البنك وكيفية الاستفادة منها وبعضهم بدأ فعليًا بيع الدولار للبنوك بغرض تنفيذ الاستيراد.
قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، لـ “البورصة”، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا خلال أيام لبحث تأثير قرارات البنك المركزي على السوق المحلي.
وكان البنك المركزي المصري سمح باستخدام حصيلة الشركات الدولارية في البنوك المحلية حتى يوم 19 سبتمبر الماضي في تنفيذ العمليات الاستيرادية، إلى جانب قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع 6 دول مجاورة هى( ليبيا، سوريا، السودان، فلسطين، العراق، اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية.
كما اشترط البنك الرجوع إليه في حالة التصدير والإيداع نقدًا مع أي دولة غير الدول السابق ذكرها، واستثناء البنك المكون الأجنبي في الصناعات الإلكترونية التي يتم تجميعها من تعليماته الصادرة في القرار رقم (49) بتاريخ 13 فبراير 2022، على أن يتم قبول مستندات شحنها على أنها مستلزمات إنتاج.
كما سمح البنك المركزى باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، شريطة بيعها للبنك، على أن يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء، كما سمح بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك.
قال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ”البورصة”، إن المستوردين باعوا كل العملة الصعبة للبنوك خلال 7 أشهر مضت، وقاموا بتغطية 120% من الاعتماد المستندية، لانتظار دورهم فى التدبير، وينتظرون إيجاد حل من البنك المركزى.
طلبة: التيسيرات الأخيرة تمثل حلا جزئيا لأزمة الاعتمادات المستندية
وذكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض المستوردين ذهبوا إلى البنوك للاستفادة من تيسيرات المركزى بشأن تدبير العملة الصعبة، سواء باستخدام الحصيلة الدولارية للتصدير أو بدعم من الشركات الأم بالخارج لشركاتها بمصر.
أكد أن تفعيل تلك التيسيرات من قبل البنوك لايمكن رصده فى اليوم الأول للقرار لأنه من الطبيعي حدوث لبس في الفهم لبعض البنود.
قال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن هذا القرار يجد صعوبة فى التنفيذ ويحتاج إلى فهم جيد من قبل موظفي البنوك والمستوردين، وهذا ظهر من خلال التعاملات في بعض البنوك.
وقال سمير عارف رئيس رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزى تعد حلا جزئيًا لمشكلة توفير العملة الأجنبية المستخدمة فى الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية من أجل الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.
أشار إلى أن بعض الشركات ليس لديها حصيلة دولارية في حساباتها في البنوك المحلية، لذلك على البنك المركزى أن يجد لها حلا ضمن تلك التيسيرات التى أقرها.
كتب -عبده عطا وأحمد صبرى ومحمد يونس ومحمد سرى
