أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الإسبانية الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية للاستفادة من توافر الموارد الطبيعية والتعدينية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاءه مع تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، واستعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال سمير في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا لمصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن زيارة وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار على رأس وفد يضم ممثلي 30 شركة من كبريات الشركات الإسبانية، يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على كافة المستويات، ويؤكد اهتمام دوائر الأعمال الاسبانية بالسوق المصرية باعتباره إحدى المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة ومحور تجاري عالمي.
وأشار سمير إلى أهمية “ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر – إسبانيا ” والذي تستضيفه القاهرة حاليا في توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الملتقى يعكس حرص دولة إسبانيا على تعزيز الشراكة الاستثمارية مع مصر ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والإسباني واقتصادي البلدين على حد سواء.
ونوه بأن اللقاء استعرض أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وتطوير سلاسل القيمة لهذه الصناعات بمنطقة حوض البحر المتوسط ، والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
من جانبها، أكدت تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة والاستثمار، حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقيات التعاون اليورومتوسطي، مشيرة إلى الدور الهام لـ”ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر – إسبانيا” في فتح قنوات للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين واستعراض الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية لكلا البلدين وتدشين شراكات اقتصادية في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياة والنقل واعادة التدوير.
وأشادت بجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الإسبانية المستثمرة في السوق المصرية، وهو الأمر الذي ساهم في تشجيع العديد من الشركات الإسبانية لضخ المزيد من الاستثمارات سواء في مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
