الحكومة حددت إطارا زمنيا ملزما لكافة الجهات للبت في طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتراخيص
إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية تضم أكثر من ألف و130 فرصة استثمارية
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، إنه تم التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إنشاء 7 مراكز جديدة في محافظات الفيوم والمنيا وقنا الوادي الجديد الإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء، وكذا مركز في محافظة القليوبية يجري تشغيله بنهاية العام ليبلغ العدد الإجمالي للمراكز 15 على مستوى الجمهورية.
وأكد عبد الوهاب – في كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالهيئة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – أن العدد الإجمالي للجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين وصل إلى 67 جهة من جهات إصدار التراخيص ساهمت خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن في إصدار ما يزيد على 105 آلاف ترخيص لتشغيل المشروعات، الأمر الذي ساهم في الإشادة الدولية بأداء تلك المراكز في تحسين ممارسة الأعمال.
وأضاف أن “الهيئة تشرفت بزيارة سيادتكم خلال فبراير 2018، والتي أكدت فيها حتمية الدفع بالاستثمارات في مصر من الداخل والخارج إلى أعلى مستوياتها بهدف دعم اقتصادنا الوطني، وتحددت غايتنا وهي زيادة حجم الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية، بما يتناسب ومكانة مصر وما تملكه من مقومات جاذبة لاستثمارات وطنية وإقليمية وعالمية”.
واستعرض محاور خطة عمل الهيئة لتحقيق غايتها، وهي التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، حيث حرصت الهيئة على افتتاح العديد من المراكز لتحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد؛ تفعيلا لمبدأ اللامركزية مع توفير أحدث طرق الميكنة والربط الإلكتروني لتلك المراكز.
وتابع أنه من ضمن محاور خطة عمل الهيئة أيضا تهيئة البيئة المنظمة لمناخ الاستثمار، حيث تم تفعيل حوافز الاستثمار، والتي تضمنت حوافز تفضيلية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات المقامة بمحافظات الصعيد وبالمحافظات الحدودية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة وإحلال الواردات.
وأردف أن الحكومة حددت إطارا زمنيا ملزما لكافة الجهات للبت في طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية لتصبح خلال 20 يوم عمل بما يحقق سرعة البت في الخدمات المقدمة لهم، علاوة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، بما يحفز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات على تأسيس هذا النوع من الشركات، كما تم وضع ضوابط محددة تسمح بمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات وتجدد طوال مدة المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه من ضمن خطة الهيئة أيضا إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للترويج لمصر عالميا، اعتمدت بشكل أساسي على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية وذات قيمة مضافة واستهداف دول وشركات عالمية وفقا معايير محددة، مضيفا أنه تم تنفيذ بعثات لعدد من الدول العربية والأوروبية بمشاركة القطاع الخاص، وعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي مجتمع الأعمال وكبرى الشركات العاملة في مصر؛ لتشجيعها على إعادة استثمارها مرة أخرى.
وأضاف أنه تم إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حاليًا أكثر من ألف و130 فرصة استثمارية، و92 دراسة جدوى، وتم طرح أكثر من 3 آلاف و700 فرصة استثمارية تشمل أراض ومجتمعات صناعية كاملة المرافق والانتهاء من الطرح الإلكتروني لعدد 17 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بواقع 1140 فرصة.
ولفت إلى أن النتائج جاءت بجذب استثمارات جديدة من مجالات اقتصادية مهمة خاصة صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات والصناعات الدوائية والغذائية وصناعة الكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها، لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير إلى الخارج والإسهام في تعميق المكون المحلي وإحلال الواردات.
وأشار إلى أن ذلك انعكس على صافي تدفقات الاستثمار المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53% ليصل إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021 – 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، موضحا أن ذلك يرجع بشكل أساسي لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات البترولية، خلال ذات الفترة لتصل إلى 9 مليارات دولار تقريبا.
وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة عملت أيضا على حل التحديات التي تواجه المستثمرين؛ إيمانا بأن أهم وسيلة لطريق الاستثمار هي حل التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تم اتخاذ آليات هي تكثيف جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وزيادة عدد الموضوعات التي تنظرها وسرعة الفصل فيها، حيث نجحت اللجنة في إنهاء 90% من إجمالي المنازعات المعروضة عليها منذ عام 2019، وتم تسوية 111 نزعا عن طريق الوساطة، من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة.
وقال إن الهيئة عملت على تدريب وتأهيل كفاءات بشرية تجيد لغة الاستثمار، ويأتي ذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس السيسي الدائمة برفع قدرات العنصر البشري، حيث قامت الهيئة خلال العام المالي (2021 – 2022) بتنفيذ 105 برامج تدريبية ومنح دراسية لأكثر من 900 موظف والعاملين بالهيئة بهدف تنمية مهارات التعامل مع المستثمرين بالتنسيق مع كبرى المؤسسات المحلية والجامعات الدولية.
وأضاف عبد الوهاب أن الهيئة حرصت على دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل للشركات الناشئة في جميع مراحل مشاريعهم، حيث تم تنفيذ أكثر من 650 برنامجا منذ عام 2020 وحتى الآن، إلى جانب تأسيس أكاديمية للتدريب بالهيئة لتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار بالجهات الحكومية وتأهيل خريجي الجامعات والشباب المصريين الدارسين بالخارج لإعدادهم لدخول سوق العمل، حيث تم تدريب 1100 من ممثلي تلك الجهات وشباب الجامعات.
وتابع أنه تم أيضا تطوير المناطق الحرة والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، حيث قامت الهيئة بالعمل على تطوير المناطق الحرة وتوفير كافة عوامل النجاح لها، فيوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، و204 مناطق حرة خاصة تضم العديد من المشروعات توفر حوالي 200 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت من تطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ورفع كفاءة البنية الأساسية بها بشكل كامل، والتي لم تشهد أي تطوير منذ إنشائها في السبعينيات، حيث تبلغ مساحتها 756 ألف متر مربع، ووصل عدد مشروعاتها إلى 207 بنسبة إشغال 99%، وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى 5ر8 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 59 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح أن العام المالي الحالي شهد وصول صادرات المناطق الحرة السلعية الخارجية إلى 6 مليارات دولار، كما بلغت صادراتها الخدمية 5 مليارات دولار خلال ذات العام، وهو ما يظهر أهميتها في تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن الهيئة تقوم بإنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية باعتبارها نظاما استثماريا متميزا يستهدف التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، ويوفر للمستثمر أراض ووحدات مكتملة المرافق، ويتسم ببساطة وسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تشرف عليه الهيئة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب إن الهيئة حرصت على أن يكون هناك عقد موحد للمناطق الاستثمارية مرفقا به كافة الاشتراطات الهندسية، وتم مراجعته واعتماده من كافة الجهات المختصة، وتم العمل به وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أنه يوجد حاليا 10 مناطق استثمارية قائمة تضم 1269 مشروعا تعمل في أنشطة متنوعة ما بين صناعي وتجاري وخدمي.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه يتم اليوم افتتاح المنطقتين الاستثماريتين ببنها وميت غمر، حيث جاء تنفيذهما اتساقا مع توجيهات الرئيس السيسي نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستغلال المزايا التنافسية بكل محافظة.
وفيما يخص المنطقة الاستثمارية ببنها بمحافظة القليوبية.. أوضح أنه تم إقامة المنطقة على مساحة 46 فدانا، وهي مخصصة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، وتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل، وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية، بالإضافة إلى 16 منفذ بيع، و18 مخزنا، و6 وحدات تبريد، لافتا إلى أنه يتم تخصيص الوحدات بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد.
وبشأن المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية.. قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم إقامة المنطقة على مساحة 18 فدانا، وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفر أكثر 2500 فرصة عمل، وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية، ويتم تخصيص الوحدات بنظام الإيجار 15 عاما قابلة للتجديد، مبينا أنه تم حجز جميع وحدات المنطقة بالكامل.
وأكد أنه ما كان لذلك أن يتحقق لولا توفر الاستقرار السياسي والأمن والآمان الذي أصبح سمة أساسية لصورة مصر الذهنية عالميا، والتمهيد السياسي المتواصل من خلال جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقليمية والدولية التي جعلت مصر شريكا أساسيا في الأحداث العالمية الكبرى.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى توافر البنية الأساسية، والتي تؤكد الأيام أنها أهم ركيزة للاستثمار والمستثمرين، والتعاون والتنسيق الدائم بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، والدعم المعلن من جانب الرئيس السيسي لتمكين القطاع الخاص.
وأكد استمرار السعي على طريق البناء والإصلاح وتكريس مجهودات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لخدمة الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع مصر في مكانتها اللائقة بين شعوب العالم، وتفتح آفاقا لمستقبل مشرق أمام شبابنا، حيث ينعمون بغد أفضل وحياة كريمة.
