القباج: زيادة المعاشات 50% خلال 3 سنوات ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى
رفعت الحكومة معدل نمو القسط السنوى الذى تدفعه الخزانة العامة لهيئة التأمينات والمعاشات إلى 5.9% بدلًا من 5.7%، ضمن خطة فض التشابكات المالية.
وقال محمد معيط وزير المالية، فى كلمته أمام المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المنعقد في شرم الشيخ، إن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا حتي 2068، وقد تم تحويل أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 191 مليار جنيه حيث تم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات ليصبح 5.9% بدلاً من 5.7%.
أضاف أن رفع النسبة جاء لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات؛ رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر.
وقال معيط، إن اتفاق فض التشابكات يحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.
وأوضح أن هذه التشابكات المالية كانت تؤثر بشكل كبير على سيولة النظام وتضع – لعدة سنوات – عبئًا ماليًا ضخمًا ومتناميًا على الخزانة العامة للدولة، يتزايد بشكل مضطرد سنويًا لم يكن يؤثر فقط على قدرتنا على تمويل المشروعات القومية والاجتماعية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بل كان يؤثر أيضًا على التصنيف الائتماني لمصر لأنه كان يُزيد بنسبة كبيرة من حجم الدين المحلي.
وذكر أن التجربة المصرية فى إصلاح نظام المعاشات ارتكزت على عدد من الافتراضات والأسس المتحوطة التي سمحت بتخفيض اشتراكات المؤمن عليهم ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التي كان يتقاضاها المؤمن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة التهرب التأميني كليًا أو جزئيًا، مشيرًا إلى أن قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، ارتفعت بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها بالمؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية”.. المنعقد في شرم الشيخ، إن الحماية التأمينية في فترة ما بعد التقاعد تحصل على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعي، حيث يوجد حوالي 78% من إجمالي الاشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوي الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطي فقط 35% من قوة العمل الرسمية علي المستوي العالمي.
وفيما يتعلق بالحماية التأمينية قالت إن عدد المستفيدات من نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بلغ نحو 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنسبة 58% من إجمالى أصحاب المعاشات.
تابعت: “كما بلغ عدد المؤمن عليهم 14 مليون مؤمن عليه تمثل السيدات نسبة 23% منهم، وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات الي 916 جنيها دورياً كل عام.
وذكرت أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بصرف تعويض عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع في القطاع الخاص بنسبة 75% من الأجر الأخير وذلك لمدة 90 يوما.
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن نظام التأمين الاجتماعي مر بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، أبرزها حديثاً “التشابكات المالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي “، التي تم مجابتها بتكليفات رئيس الجمهورية بل ومنع حدوثها مستقبلاً.
تابع: “حيث تم اتفاق لفض التشابكات المالية على أساس علمي بناءً على دراسة اكتوارية مستقلة، وتمت التسوية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام”.
وأوضح أن الأزمات المتلاحقة التي يعيشها العالم المعاصر منذ جائحة كوفيد – 19 مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية العالمية وتوقع الركود الاقتصادي التضخمي ألقت بظلالها على نظم التأمين الاجتماعي العربية.
ولفت إلى أهمية توجه جميع الجهود لتحقيق المصالح المشتركة للمنطقة العربية من خلال تعزيز التعاون العربى وتشجيع الاستثمار فى جميع القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعمال حق الإنسان العربي في الضمان الاجتماعي والمحافظة عليه على الصعيد الوطني، بحيث يتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال دورة الحياة، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
