عوض: هيئة التأمينات ستستثمر فى طروحات الشركات الحكومية

تعتزم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاستثمار فى برنامج طروحات الشركات الحكومية الذى تعتزم الحكومة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة لـ”البورصة”، إن الهيئة ستشارك فى خطط الطروحات الحكومية المقبلة.

وتعتزم الحكومة جمع نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى من بيع حصص فى شركات مملوكة للدولة، بحسب تصريحات لوزيرة التخطيط هالة السعيد مؤخرًا.
أضافت السعيد، أن برنامج الطروحات الحكومية العامة قد يتضمن طرح أسهم للجمهور، أو عمليات بيع حصص مجمّعة لمستثمرين استراتيجيين، بدعم من الصندوق السيادى المصرى.

وفى أبريل الماضى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى فى سوق الأسهم، وذلك بحضور محمد معيط، وزير المالية، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة آنذاك، ورؤساء عدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة، إلى جانب ممثلى عدد من الجهات والهيئات الحكومية.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أهمية الاستثمار المؤسسى خاصة الحكومى فى سوق الأوراق المالية، مضيفا أنه يسهم إلى حد كبير فى تحقيق استقرار الأسواق، كما أنه يلعب دورا رئيسيا فى طمأنة المستثمرين المصريين وغير المصريين على حد سواء.

وقال فريد، إن الاجتماع بحث سبل زيادة نسبة استثمارات المؤسسات الحكومية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة فى سوق الأوراق المالية، فى ظل ما أثبتته كافة التجارب الدولية بأن استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات من خلال أسواق الأوراق المالية على فترات زمنية طويلة تحقق عوائد تراكمية كبيرة، تساعد إدارة هذه الصناديق على سد الفجوات الاكتوارية.

وأضاف: ستشهد الفترة المقبلة ترتيب لقاءات لتعريف مسئولى ومديرى مختلف المؤسسات وصناديق التأمينات والمعاشات بكيفية ومزايا الاستثمار من خلال أسواق الأوراق المالية، وبحث آليات التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة لتسريع وتيرة عملية زيادة استثماراتها من خلال سوق المال.

وتابع “فريد”، أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى فى سوق الأوراق المالية من شأنه أن يسهم فى زيادة عمق السوق، ويوفر سيولة إضافية، ويحفز الاستثمارات الأجنبية، وذلك على غرار ما يحدث فى الأسواق الدولية التى تستحوذ بها استثمارات المؤسسات خاصة المعاشات والتأمينات على النصيب الأكبر.