تباطؤ متوقع للنشاط الربع الأخير من 2022 ..ومصر فى حاجة ماسة لاستثمارات أجنبية جديدة
“نعيم القابضة” بصدد إطلاق صندوق استثمار عقارى جديد
ارتفعت وتيرة التضخم في مصر نتيجة تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على اقتصاديات الأسواق الناشئة ومنها مصر، مما تسبب فى تباطؤ النشاط لبعض القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع العقارى الذى انخفض بريقه الاستثماري في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وشهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 14.6% في أغسطس الماضي، عند أعلى مستوى في نحو 4 سنوات، مقابل 13.6% فى يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأثر هذا الارتفاع بصورة مباشرة على أسعار مواد البناء التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا بأسعارها مدفوعة بموجات التضخم العالمى مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وسط توقعات تشير إلى صعود مرتقب فى أسعار الوحدات العقارية خلال الربع المقبل.
وتوقعت “فيتش سوليشونز” تباطؤا فى النشاط الاقتصادى فى مصر خاصة القطاع العقارى خلال الأرباع القادمة متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية التى عصفت بالاقتصاد العالمى.
وأضافت سوليشونز فى مذكرة بحثية اطلعت عليها “البورصة”، أن ارتفاع معدلات التضخم، وسياسة التشديد النقدى أثرت أيضًا على قطاع السياحة والعقارات مما تسبب فى التباطؤ مرة أخرى، مع احتمالية تعديل آخر فى سعر العملة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، ويتسبب فى بعض التباطؤ.
وأكدت أن نهج الاستثمار فى البنية التحتية التى اتبعته مصر سيظل محركًا رئيسيًا للنمو فى مصر على مدار الفترة المقبلة، ويخلق فرًصا للشركات فى قطاعات البناء، والصناعات الثقيلة.
وتابعت فيتش، إن القوة والوضع العام لقطاع العقارات التجارية فى مصر يشجعان على الاستثمار فى السوق بسبب التطور المستمر، وشيدت مصر 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطويرالمدن القائمة.
وأشارت المذكرة إلى أن تلك المدن توفر للمستثمرين المحتملين فرص مشاريع عقارية جذابة وواسعة النطاق، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدة.
وأوضحت، أن عنصرا مهما لاستمرار النشاط الحالي هو جذب الاستثمارات الأجنبية الذى قامت به مصر في الأونة الأخيرة بعد جمع تعهدات بنحو 25 مليار دولار من قبل الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والسعودية، وتلك الاستثمارات ستعوض جزئيًا تباطؤ الاستثمار المتوقع فى القطاع العقاري.
وذكرت فيتش، أن مصر فى حاجة ماسة لجذب استثمارات أجنبية إضافية، وتقليل تأثير الدولة في الاقتصاد والذي اتبعته بالفعل عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لزيادة الاستثمار الأجنبى وتعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد، وتأثيرها الإيجابى على قطاع العقارات التجارى فى مصر، موضحة أن مخزون العقارات التجارية حافظ على مكانته كاستثمار فعال من حيث التكلفة، وهو أمر إيجابى للاستثمار الأجنبى المباشر.
وعلى الجانب الأخر رجحت أن تستمر صناديق الاستثمار العقارية فرس رهان قطاع ائتمان الاستثمار العقارى خاصة إذا اكتمل الإطار المناسب والبيئة التنظيمية، مشيرة إلى أن نعيم القابضة كانت بصدد إطلاق صندوق استثمار عقارى.
وتصدّرت العقارات المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية من حيث قيمة التداول بدون الصفقات بتعاملات الأسبوع الماضى، مستحوذًا على حصة سوقية بلغت 23.9%، بقيمة تعاملات 877 مليون جنيه، وفقًا لمعلومات البورصة المصرية.
وتوقعت فيتش، أن يسيطر المشهد التنافسي على القطاع العقاري في مصر، مرجحة أن تستمر الشركات المحلية والإقليمية في السيطرة على سوق العقارات التجارية في مصر، وأن يحظى القطاع العقارى المصرى بزيادة فى الاهتمام الدولى من المستثمرين الأجانب على المدى الطويل.
وأوضحت أن المنافسة محتدة بالفعل بين المطورين العقاريين في السوق العقاري المصري، لاسيما السعودية المصرية للتعمير، والعربية للتطوير العمراني، بالإضافة إلى إمكان مصر العقارية، وفواز الحكير.
فضلاً عن المصرية للمنتجعات السياحية التي تحوذ اهتمام مستثمرين كبار لعقد شراكات معها نظرًا لامتلاكها بنكا أرضيا يبلغ نحو 32 مليون متر مربع، ومجموعة طلعت مصطفي القابضة التي تتمتع بمحفظة مشاريع تضم الفنادق والمنتجعات وتخلق إمكانية لمزيد من مساحات البيع بالتجزئة.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 11.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 مقابل 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وبلغ صافى الربح نحو 1.09 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 857 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 27%.
و توقعت بحوث الأهلي فاروس، أن تحقق مجموعة طلعت مصطفي مبيعات عقارية بقيمة 24 مليار جنيه خلال عام 2022، مدفوعة بمبيعات مشروعي نور، وسيليا.
وحددت البحوث سعر مستهدف لسهم الشركة عند 16.66جنيه للسهم، مقارنة بأخر إغلاق عند 7.39 جنيه للسهم بنهاية تداولات الأربعاء الماضى.
