وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
كان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد آحال في 26 سبتمبر الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة – والمحال من مجلس النواب – بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العامة، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس.
ويستهدف مشروع القانون، تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه، إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يعمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
ويهدف مشروع القانون أيضا، إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وتشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
أ ش أ
